رئيس الهيئة العامة للاستثمار يركز على خطط التوسع في المناطق الحرة وتعزيز الاستثمارات

في سياق الجهود المبذولة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع قيادات المناطق الحرة بهدف متابعة تقدم الخطط الموضوعة للتوسع والتطوير. تأتي هذه اللقاءات ضمن توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يحرص على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الدكتور عوض على أهمية العمل بروح جماعية لتحقيق الأهداف المحددة، مشيرًا إلى نجاح نظام المناطق الاستثمارية في خلق بيئة عمل جذابة للمستثمرين. وركز على الحاجة للتوسع في إنشاء هذه المناطق والترويج لها من أجل توفير المزيد من فرص العمل وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين حوكمة الإجراءات وتيسيرها، بما يضمن عدم التأثير السلبي على استمرارية المشاريع الجادة. هذه التوجهات تعكس مدى حرص الهيئة على توفير مناخ استثماري مستقر ومشجع، مما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات.

وفي إطار التحول الرقمي، أشار الدكتور عوض إلى آخر المستجدات المتعلقة بميكنة الإجراءات، مؤكدًا أن ذلك سيساعد على تسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء. كما تم الإعلان عن إجراء برامج تدريبية متخصصة للموظفين لتعزيز قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات التطوير المؤسسي.

استعرض ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، الوضع العام للمناطق الحرة والاستثمارية في مختلف أنحاء البلاد، موضحًا آليات تحويل الاستراتيجية التنموية للدولة إلى خطوات عملية ملموسة. هذه الإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

تسعى الهيئة حاليا إلى إنشاء مناطق حرة جديدة وفقًا للقواعد المعمول بها، بجانب المناطق الحرة الحالية التي تبلغ تسع مناطق. وهناك نحو 1254 مشروعًا يعمل حاليًا ضمن النظامين العام والخاص، توفر حوالي 253 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يؤكد على قدرة هذه المناطق في خلق فرص جديدة في السوق.

دعا الدكتور محمد عوض إلى التسريع في استكمال عملية التحول الرقمي في المنظومة الاستثمارية، بهدف تقديم الخدمات إلكترونيًا بالكامل وتعزيز الشفافية وكفاءة التشغيل. هذه الجهود تتماشى مع توجه الدولة نحو بناء نظام استثماري ذكي وقابل للاستدامة، مما يعكس الالتزام بتطوير بيئة العمل في مصر وتحفيز الاستثمارات المستقبلية.