عوض تطلق 3 سلاحف خضراء وتوزع 1000 شنطة قماشية لحماية البيئة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إطلاق ثلاثة سلاحف بحرية من نوع السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية. جاء ذلك بعد إنقاذها في محافظتي الدقهلية والسويس، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي خلال فعاليات اليوم الوطني للبيئة لهذا العام.
تفاصيل إنقاذ السلاحف البحرية
أوضحت الوزيرة أن إحدى السلاحف التي تم إنقاذها خضعت لرعاية الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بشرق الدلتا في المنصورة، بالتعاون مع محافظة الدقهلية وحي غرب المنصورة والإدارة العامة للبيئة بالمحافظة. تم إرسال السلحفاة إلى مركز إنقاذ السلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل لتلقي الرعاية الصحية اللازمة بسبب وجود كسور بها. بعد علاجها، تم ترقيمها برقم 85 وتسميتها “إيريني” قبل أن يتم إطلاقها.
أما السلحفتان الأخريان، فقد تم إنقاذهما من خلال فرع البيئة بالسويس وبالتعاون مع المجتمع المدني. وتم إطلاق جميع السلاحف بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على استئناف حياتها في بيئتها الطبيعية.
التزام الدولة بحماية البيئة
أكدت الوزيرة أن عملية إنقاذ السلاحف تمثل نموذجًا يحتذى به في العمل البيئي المؤسسي والتنسيق بين الجهات المعنية. وأشارت إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بحماية الكائنات المهددة بالانقراض ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
حملة الحد من الأكياس البلاستيكية
وفي سياق متصل، ذكرت الوزيرة أن الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية وغرب الدلتا نفذ حملة كبرى تحت شعار “معًا للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام”. خلال هذه الحملة، تم توزيع 1000 شنطة قماشية صديقة للبيئة في عدد من المولات وأماكن التسوق والسوبرماركت، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني للبيئة. تهدف الحملة إلى رفع الوعي البيئي وتشجيع المواطنين على استخدام البدائل المستدامة للأكياس البلاستيكية.
اليوم الوطني للبيئة
جدير بالذكر أن اليوم الوطني للبيئة لهذا العام يُقام تحت شعار “الاقتصاد الأزرق المستدام والحلول القائمة على الطبيعة (الطاقة المتجددة ودعم مسار الاستدامة)”. يُحتفل به في 27 يناير من كل عام، تخليدًا لذكرى صدور أول قانون لحماية البيئة في مصر (القانون رقم 4 لسنة 1994).