التحقيق في تسجيل ونشر جلسة محاكمة بدون تصريح من قبل النيابة العامة
بدأت النيابة العامة تحقيقاتها بعد تداول مقطع صوتي عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يحتوي على تسجيل لجلسة محاكمة. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود النيابة لحماية هيبة القضاء وضمان سير العدالة بشكل صحيح دون أي تدخلات غير مشروعة.
وكشفت التحقيقات أن أحد الأشخاص الحاضرين في الجلسة قام بتسجيليها باستخدام هاتفه المحمول، ثم قام بنشرها دون موافقة مسبقة من المحكمة عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”. هذه التصرفات، بالرغم من أن جلسات المحاكم علنية، إلا أنها لا تعني إباحة تسجيل ما يحدث فيها أو نشره بطرق تخالف القوانين المعمول بها.
أوضحت النيابة العامة أن تسجيل أو نشر وقائع الجلسات دون تصريح يعتبر جريمة تتعارض مع القوانين، نظرًا لمخاطر تأثيره المحتمل على أطراف الدعوى ومساسه بقدسية المحاكم. وأكدت أنها تتعهد بحماية هذه الهيبة من أي سلوكيات غير قانونية.
ومن بين النقاط الهامة التي أكدت عليها النيابة، أن حظر تسجيل أو نشر ما يجري في جلسات المحاكم الجنائية يسري على الجميع، بما في ذلك أطراف الدعوى والمحامين. لذا، فإن أي انتهاك لهذه القوانين سيُواجَه بصرامة، وستقوم النيابة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
في ختام بيانها، دعت النيابة العامة الجميع إلى الالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بهذا الشأن، مشددة على استعدادها لمواجهة أي تصرفات قد تفضي إلى الإضرار بمؤسسة القضاء، ومؤكدة على أهمية الحفاظ على سلامة سير العدالة ومصداقية الإجراءات القانونية.
