الموافقة على تحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء من قبل الوزراء

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال جلسته التي عُقدت اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات الهامة التي تعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي وتطوير الخدمات الصحية في البلاد. من بين تلك القرارات كان توقيع الهيئة القومية لسلامة الغذاء اتفاقية مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك بهدف تحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء لفترة 2026-2030.

يُعتبر هذا التوجه خطوة استراتيجية في إطار تعزيز سلامة الأغذية المتاحة للمستهلكين المصريين. إذ يعمل مركز المعلومات بمهنية عالية بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص، مما يساهم في تحسين جودة الأغذية وضمان توفيرها بشكل آمن ومستدام.

إلى جانب هذه الخطوة، قام مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار يخص تخصيص قطعة أرض بمساحة 1707 متر مربع في محافظة قنا، بهدف إقامة محطة جديدة لخدمات وتموين السيارات، وهو ما يأتي في إطار خطط التنمية المستدامة وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.

كما ناقش المجلس مشروع قرار يتضمن تحديد الأصول العلاجية في محافظة المنيا والتي ستنضم إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن نظام التأمين الصحي الشامل المخطط لبدء التشغيل التجريبي في أول يونيو 2026. ويهدف هذا النظام إلى تحسين جودة الرعاية الصحية في المحافظة من خلال تحديث وتجهيز تلك الأصول بما يتماشى مع المعايير المعتمدة.

وقد كلفت وزارة الصحة والسكان باتخاذ الخطوات اللازمة لرفع كفاءة هذه الأصول، مما يعتبر تحذيرًا واضحًا على قدرة الحكومة على تعزيز النظام الصحي في البلاد. في الوقت نفسه، أبدى المجلس استعداده لدعم بعض الوزارات في تنفيذ مشروعاتهم التنموية المتعددة من خلال التعاقد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

تأتي هذه القرارات في وقت حاسم يتطلب جهودًا متواصلة من الحكومة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يعكس التزام السلطات المصرية بتحسين جودة الحياة ورعاية صحة المواطنين.