وزير الكهرباء والنائب العام يوقعان اتفاقية تعاون لتطوير برامج تدريبية فريدة
شهدت القاهرة اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والجهات التابعة لها ومعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمستشار محمد شوقي النائب العام. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الكفاءات البشرية وتنمية المهارات، سعياً لتحسين الأداء وزيادة مستوى الخدمات المقدمة من خلال التدريب والتأهيل.
يهدف البروتوكول إلى تطوير قدرات العاملين في الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي، وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في أداء المهام. وأعرب المشاركون عن أهمية هذه المبادرة في تأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استدامة التغذية الكهربائية كشرط أساسي لخطة التنمية المستدامة في البلاد.
وقع البروتوكول المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى المستشار علي مختار رئيس الاستئناف والمدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية. يهدف التعاون على رفع كفاءة العاملين في جمع الاستدلالات وتحقيق الإجراءات الإدارية، مما يتيح معالجة التعديات على التيار الكهربائي والتعامل مع جرائم العدوان على المال العام.
وفي حديثه عن أهمية الكوادر البشرية، أكد الدكتور محمود عصمت أن تعزيز المهارات وتطوير القدرات يعدان من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف الوزارة. وأشاد بالتعاون المستمر مع النيابة العامة في هذا البروتوكول، الذي يسعى إلى تحسين مستوى العمل من خلال تدريب العاملين وتهيئتهم للتعامل مع القضايا القانونية والإدارية بكفاءة.
كما عبر المستشار محمد شوقي عن أهمية المبادرة في صقل المهارات القضائية وتأهيل العناصر البشرية في منظومة العدالة. وقال إن البروتوكول يعكس الدور الريادي للنيابة العامة في مواجهة الجرائم المتنوعة، من خلال تقديم بيئة تعليمية متكاملة تتماشى مع التطورات القانونية والتكنولوجية المحلية والدولية.
بهذا، يسعى الجانبان إلى تعزيز قوة الأنظمة القانونية في قطاع الكهرباء، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى خدماتها ورفع مستوى الحماية القانونية للأموال العامة، ليكون ذلك خطوة مهمة نحو جيل جديد من العاملين القادرين على مواجهة التحديات بفعالية.
