أبو العينين يؤكد أهمية ثورة تشريعية تحفيزية لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر
أشاد النائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، بالجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، مبرزًا الإنجازات التي تحققت وسط ظروف غير مسبوقة وتحديات جيوسياسية معقدة أثرت على الوضع الاقتصادي في مصر. وأشار أبوالعينين إلى أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة في الحفاظ على الأمن القومي المصري، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتلبية احتياجات الفئات الأكثر حاجة في هذه الأوقات الصعبة.
خلال مناقشة الحساب الختامي، لفت النائب إلى أنه، ولأول مرة، تمكنت الدولة من تحقيق احتياطي نقدي قوي يصل إلى 53 مليار دولار، مما يدل على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات العالمية. كما أشاد بجهود الحكومة في سداد نحو 30 مليار دولار من الديون بالإضافة إلى 8.5 مليار دولار من الأقساط، مما يمثل إنجازًا يعكس فعالية الإدارة الاقتصادية.
واعتبر أبوالعينين أن هذه المؤشرات الإيجابية تمهد الطريق نحو انطلاقة جديدة للقطاع الخاص، من خلال تبني سياسات تدعم دوره في نمو الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. ورغم أن التحديات الاقتصادية الحالية تظل كبيرة، فقد أكد على وجود رؤية مستقبلية لمصر 2030 تستدعي استخدام أدوات تقييم حديثة، تتماشى مع التطورات العصرية في مجال الإدارة.
كما شدد على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم، مما يتيح إمكانية إنشاء أنظمة إنذار مبكر تتيح للدولة التصدي للتحديات قبل تفاقمها. وفي سياق آخر، أكد أبوالعينين على أهمية تقديم مصر بصورة “براند إيجيبت” في مختلف القطاعات الإنتاجية، مع التركيز بشكل خاص على قطاع السياحة، حيث يمكن تحقيق أبعاد جديدة من التسويق الاحترافي لكل المواقع السياحية في البلاد.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات جغرافية مميزة تؤهلها لتكون لاعبًا رئيسيًا في تجارة الخدمات الدولية، وبالتالي فإنه من الضروري تقديم بلادنا كعلامة تجارية تبرز مقوماتها في كافة المجالات. وأكد أن الاستثمارات هي الحل الحقيقي للمشكلات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تبني رؤية جديدة تعزز مناخ الاستثمار من خلال ثورة تشريعية شاملة.
في ختام حديثه، نوه أبوالعينين إلى الهدف النهائي وهو وضع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار، مما يجعلها مركزًا جذابًا لرؤوس الأموال. هذا من شأنه أن يسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة ويمكنها من تقليل العجز في الموازنة بشكل مستدام، مع التأكيد على أهمية هذه الرؤية في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعمه.