سويلم ووزير الزراعة والغابات التركي يناقشان تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع إبراهيم يوماقلي، وزير الزراعة والغابات وممثل إدارة الموارد المائية في تركيا، في لقاء مهم حضره أيضًا السفير وائل بدوي، سفير مصر في تركيا. وقد تناول اللقاء العديد من الفرص لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة المياه وتنظيم الموارد المائية.
أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء نظيره التركي، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع كفرصة لتبادل الأفكار والرؤى، واستكشاف سبل التعاون المشترك بين مصر وتركيا في هذا المجال الحيوي. وقد اتفق الطرفان على أهمية استثمار خبرات الدولتين في هذا السياق، حيث أثنى الوزير التركي على الإنجازات المصرية في إدارة موارد المياه.
أشار يوماقلي إلى تقدم مصر في مجالات التكنولوجيا الحديثة وما حققته من نجاحات في إدارة المياه، مما يعكس ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين. وقد تطرق الوزير التركي إلى أهمية إشراك الخبرات التقنية الحديثة في مجالات مثل نظم الري، وتنبؤات الأمطار، ونظم الإنذار المبكر التي تعتمد على البيانات الفورية.
أثناء النقاش، استعرض الدكتور سويلم التحديات التي تواجه مصر في ما يتعلق بالموارد المائية، موضحًا استراتيجيات الدولة في تطوير هذا القطاعات من خلال “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0″، التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة أعداد المشاريع المتعلقة بإعادة استخدام المياه. كما أشار إلى أهمية التحول الرقمي في إدارة المياه.
كما أكد الدكتور سويلم على وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين مصر وتركيا فيما يتعلق بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين إدارة الموارد المائية، بما في ذلك الابتكارات في تحديث نظم الري، وتعزيز كفاءة استخدام المياه. يضاف إلى ذلك أهمية التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وفي إطار التعاون الدولي، تناول اللقاء أهمية التشابك بين التقنيات الحديثة وإدارة الموارد المائية، وأكد سويلم على دور المجلس العالمي للمياه في تعزيز هذا التعاون. أعرب عن أهمية عضوية مصر وتركيا في مجلس محافظي المياه، ودعا إلى تعزيز الربط بين تطوير أجندة المياه والمناخ، خاصة في ظل استضافة تركيا لمؤتمر المناخ COP31 في عام 2026.
يأتي هذا اللقاء في وقت هام يتطلب جهودًا مكثفة للتكيف مع التغيرات المناخية واحتياجات إدارة المياه، مما يشير إلى التزام كلا البلدين بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي.
