الاتحاد الآسيوي يشهد قفزة مالية تاريخية بإنفاق يتخطى 315 مليون دولار
أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اجتماعها الذي أقيم في مدينة فانكوفر الكندية عن اعتماد التقرير المالي لعام 2025، والذي جاء بمحتوى مثير للإعجاب يعكس الطموحات الكبيرة للاتحاد في دعم كرة القدم الآسيوية. وقد أظهر التقرير إنفاقًا غير مسبوق بلغ 315.5 مليون دولار، مما يجعله الأعلى في تاريخ الاتحاد، ويعكس الالتزام بتطوير اللعبة في القارة.
سجلت الإيرادات الإجمالية للاتحاد 292.7 مليون دولار، متجاوزة التقديرات الأولية، وهو ما يعكس نجاحًا كبيرًا في تنمية الإيرادات من عدة مجالات، بما في ذلك عوائد البث والحقوق التجارية. العناصر الرئيسية التي ساهمت في هذا النجاح تشمل زيادة الإيرادات الناتجة عن حقوق البث والبطولات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التجارية، ما يؤكد على قوة ومرونة السوق الآسيوي.
وضع التقرير الضوء على أن الحقوق التجارية والبث تظل المصدر الرئيسي للدخل، حيث بلغت عائداتها 215.3 مليون دولار. يأتي هذا الارتفاع في السياق العام للنمو التسويقي لبطولات الأندية في القارة، وزيادة الاعتماد على المنصات الرقمية التي تفتح آفاقًا جديدة للوصول إلى جماهير أكبر.
فيما يتعلق بالمصروفات، أظهرت البيانات تخصيص إجمالي 315.5 مليون دولار، شمل 167.6 مليون دولار للجوائز والالتزامات المالية، مما يبرز توسع الاستثمارات في المسابقات القارية بنسبة 22.3%، وهو ما يعد مؤشرًا على رغبة الاتحاد في تعزيز مستوى المنافسة وتحفيز الأندية للمزيد من التطور.
توزعت المخصصات بشكل استراتيجي، حيث تم تخصيص 60.1 مليون دولار لدوري أبطال آسيا، و25.2 مليون دولار لدوري أبطال آسيا 2، و8.1 مليون دولار لدوري أبطال آسيا للسيدات، بالإضافة إلى 72.5 مليون دولار مخصصة لتصفيات كأس العالم 2026، مما يعكس التزام الاتحاد بتطوير كل جوانب اللعبة.
كما تم تخصيص 35.8 مليون دولار لدعم وتطوير الاتحادات الوطنية والإقليمية، مما يهدف إلى تعزيز البنية التحتية ورفع مستوى العمل الفني والإداري، الأمر الذي سيكون له تأثيرات إيجابية على مستوى اللعبة بشكل عام على مستوى القارة.
وفي مجال الاستقرار المالي، أشارت البيانات إلى أن إجمالي أصول الاتحاد بلغ 284.6 مليون دولار، مع وجود احتياطيات نقدية كبيرة، مما يعكس حالة مالية مستقرة على الرغم من العجز المحدود. يتجلى هذا الاستقرار في استمرار التزام الاتحاد بضبط الإنفاق، ما يعكس سياسة مالية حكيمة في ظل الظروف الحالية.
