رئيس الوزراء يناقش آخر تطورات القيد المؤقت لشركات الحكومة في البورصة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا في وقت متأخر من مساء اليوم لمتابعة التطورات المتعلقة بتسجيل الشركات الحكومية بشكل مؤقت في البورصة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الذي تسعى الحكومة لتنفيذه. حضر الاجتماع أيضا الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

خلال هذا الاجتماع، أطلع الدكتور حسين عيسى الحضور على مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض النسخة النهائية المعدلة على مجلس الوزراء في القريب العاجل. كما أوضح أهمية هذا التحديث في تعزيز الشفافية وفعالية السياسات الاقتصادية للدولة.

وفي سياق الحديث، تناول الدكتور حسين عيسى اللقاء الذي عُقد مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، حيث استعرض أهم الموضوعات التي تم مناقشتها لدعم الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص. وأكد على أهمية فتح قنوات التواصل مع مجتمع رجال الأعمال لتحسين التنسيق والتعاون، مما يساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية والتنموية.

كما أشار الدكتور عيسى إلى التزام الحكومة بتوفير المزيد من التيسيرات لتحسين بيئة الاستثمار، مما من شأنه أن يجذب استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية. ويعكس هذا التوجه إصرار الحكومة على خلق بيئة جاذبة تعزز النمو الاقتصادي.

من جانبه، تناول الدكتور هاشم السيد في حديثه البرنامج الزمني لإجراءات التعامل مع الشركات الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة حصر تلك الشركات وتحديد مصيرها. وقد أُدرجت 20 شركة ضمن البرنامج، حيث تم قيد 12 شركة بالفعل في البورصة وجارٍ العمل على تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت.

وأكد السيد على أهمية تسريع الإجراءات، مشيرًا إلى أن جميع الشركات يجب أن تكون جاهزة بحد أقصى قبل 30 يونيو القادم. وأوضح أن هناك عناية خاصة بمسألة نقل ملكية بعض الشركات إلى صندوق مصر السيادي، مما يفتح المجال أمام مزيد من الفرص الاستثمارية.

وأشار الدكتور هاشم أيضًا إلى أن الشركات التي تم إدراجها في البورصة تلقت عروضًا مهمة، مما يدل على اهتمام المستثمرين بفرص السوق. وعبّر عن جدية الحكومة في اتخاذ الإجراءات الضرورية، مشددًا على أن الشركات أصبحت الآن في دائرة التداول، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة.

ختامًا، فإن هذه الخطوات تعكس رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني، مما يعكس حرصها على تقديم بيئة استثمارية تنافسية تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية.