وزير المالية يناقش أمام النواب التوازن في الموازنة العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية

تحدث وزير المالية الدكتور أحمد كجوك عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، موضحًا أنها وضعت في إطار ظروف صعبة وتحديات إقليمية ودولية معقدة. وأكد أن الحكومة قبلت هذه التحديات ووضعت خطة لبناء موازنة تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع هذه الظروف الدقيقة.

خلال مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة في جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أشار الوزير إلى أن التوترات الدولية والإقليمية لم تلعب دورًا كبيرًا في تشكل هذه الموازنة. وعلى الرغم من الوضع الراهن، فقد حقق التحسن في الإيرادات الضريبية، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على إدارة الموارد بشكل فعال.

وكشف الدكتور كجوك عن أن الحكومة تسعى لتعزيز الإيرادات من خلال تقديم تسهيلات وحوافز في مجالات ضريبية مختلفة، مستشهدًا بصفقة رأس الحكمة التي تمت في العام المالي السابق، والتي أسهمت بشكل ملحوظ في دعم الإيرادات. هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بالابتكار في مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة المالية.

كما أشار الوزير إلى أن مجالات الصحة والتعليم كانت من أولويات الموازنة الجديدة، إذ تم تخصيص موارد إضافية لتحسين جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن الحكومة ستقوم بالرد على الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مما يظهر التزام الدولة بالشفافية والمحاسبة.

تبدو الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 تعكس رؤية واضحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وسط تحديات متزايدة. من خلال التركيز على الإيرادات وضمان صرف الميزانيات بفعالية، تسعى الحكومة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.