وزير الصناعة يعلن عن تحديث استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الصناعة في البلاد
في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحديث استراتيجيات الوزارة التي تأتي لتلبية متطلبات مرحلة جديدة من التطور الصناعي. إذ انتقلت الوزارة من مرحلة التصورات العامة إلى مرحلة التخطيط المعتمد على أسس علمية وتحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأوضح الوزير خلال مشاركته في الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الوزارة حددت عددًا من الصناعات الاستراتيجية التي ستستفيد من إجراءات واضحة لتوطينها. هذه الخطوات تُعتبر ضرورية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، ما يعزز من قدرة مصر على أن تصبح محورًا رئيسيًا في مجالات التصنيع والتصدير بالمنطقة.
وأشار هاشم إلى أهمية التعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات، اتحاد الصناعات، والشركاء الدوليين، لزيادة قدرة الصناعة المحلية بما يتماشى مع متطلبات تعديل الحدود الكربونية CBAM. هذا التعاون سيعمل على تعزيز صادرات مصر إلى السوق الأوروبي، مما يُظهر أهمية التكيف مع المعايير الدولية للحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية.
جاءت هذه الإجراءات في إطار رؤية شاملة تجعل من التصنيع الذكي والمستدام ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة. حيث تتضمن تلك الرؤية تطوير خريطة وطنية للطاقة الصناعية وتشجيع نماذج شركات خدمات الطاقة، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات تقليل استهلاك المياه والاقتصاد الدائري. كما تسعى الوزارة لإدماج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.
كما أشار الوزير إلى أن تطوير رأس المال البشري يُعد عنصرًا حيويًا في النهوض بالصناعة المصرية. ويأتي هذا من خلال التركيز على برامج التدريب التقني التي تتماشى مع احتياجات السوق، ومن خلال تعاون مباشر مع القطاع الخاص. وتعمل الوزارة على دعم الإنتاجية في الشركات عبر توفير المساعدة الفنية وتذليل العقبات التي تواجه العمالة الصناعية، مما يُساهم في تحسين بيئة العمل وزيادة قدرتهم على الإنتاج.
تستمر جهود وزارة الصناعة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية في ظل العصر الرقمي، وهو ما يتطلب التحديث المستمر للأفكار والسياسات لضمان تطور القطاع الصناعي بما يتناسب مع المتغيرات العالمية.
