وزير الصناعة يعلن عن تحديث استراتيجيات الوزارة لدعم وتعزيز القطاع الصناعي
في خطوة تعكس اهتمام الحكومة المصرية بتحديث القطاع الصناعي، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة قد قامت بتبني استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز نمو الصناعات المحلية. هذه الاستراتيجية ليست مجرد مفاهيم نظرية، بل تعتمد على تخطيط دقيق مستند إلى أسس علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق النتائج الفعلية على الأرض.
وأوضح هاشم خلال الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الوزارة حددت عددًا من الصناعات الاستراتيجية المستهدفة للتوسع فيها، بما يسهم في توطين الصناعات المغذية، مما يعزز من التصنيع المحلي ويزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. هذه الخطوات تمثل حرص الوزارة على إعادة صياغة السياسات الداعمة للاقتصاد، بما يمكّن مصر من أن تصبح مركزًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع مجموعة من الشركاء، بما في ذلك الوزارات المختلفة واتحاد الصناعات، لتعزيز قدرات الصناعة المحلية. يأتي ذلك في ظل الحاجة الملحة لتواكب هذه الصناعات متطلبات تعديل الحدود الكربونية (CBAM)، وهو ما سيساعد على تعزيز صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.
في سياق متصل، شدد هاشم على أن التصنيع الذكي والمستدام لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصناعة. تتضمن الرؤية الجديدة تطوير خريطة وطنية للطاقة الصناعية وتبني نماذج مبتكرة مثل شركات خدمات الطاقة، فضلاً عن تشجيع تقنيات الاقتصاد الدائري واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في القطاعات ذات الأولوية، وهو ما يتطلب مستوى عالٍ من التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما سلط الوزير الضوء على دور رأس المال البشري كعنصر أساسي في تطوير الصناعة المصرية. هذا يتطلب توسيع برامج التدريب التقني، والتي يتم تصميمها بناءً على الاحتياجات الفعلية للقطاع وبمشاركة مباشرة من القطاع الخاص. تعمل الوزارة على دعم الإنتاجية في الشركات وتعزيز أداء العاملين من خلال إزالة التحديات وتحسين بيئة العمل، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إن التحولات الراهنة تشير إلى رؤية واضحة ومتكاملة نحو تعزيز قطاع الصناعة في مصر، ما يبشر بمستقبل واعد للاقتصاد المصري، ويؤكد على أهمية الابتكار والتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
