محافظ الفيوم يعلن نتائج الحملات التموينية ويكشف عن ضبط سلع منتهية الصلاحية وسجائر غير قانونية
تابع محافظ الفيوم، الدكتور محمد هانئ غنيم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فيما يتعلق بضبط المنظومة التموينية ورصد الأسعار بالأسواق، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة السلع الغذائية وجودتها. جاء ذلك خلال عرض قدمه المهندس جمعة عبد الحفيظ، مدير المديرية، حيث تم تسليط الضوء على الأنشطة والعمليات الحيوية التي تتولاها المديرية لضمان حماية المواطنين من أي ممارسات تجارية غير مشروعة.
أكد غنيم على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية الصارمة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز، مشددًا على أهمية توفر السلع بأسعار مناسبة وبجودة تتماشى مع المعايير الصحية. في سياق متصل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين في سوق المواد الغذائية لمنع الغش والتلاعب بأسعار المنتجات، مما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استهلاك آمن.
وفي إطار الرقابة على الأسواق، نفذت مديرية التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء حملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع اللحوم والأسماك. وأسفرت الجهود المبذولة عن الكشف عن عدد من المخالفات، حيث تم تحرير 8 جنح لحيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية، كما تم ضبط كميات من السلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت كميات كبيرة من الشوكولاتة والأدوية، مما يبرز أهمية الرقابة المستمرة على الأسواق لضمان سلامة المستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير جهود المديرية في موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، حيث تتم عمليات الاستلام في جميع المواقع التخزينية بشكل منتظم. وتؤكد المديرية على التصدي لمحاولات تهريب القمح، حيث تم ضبط كميات غير مصرح بها في سياق مكافحة المخالفات. كما تم تنفيذ عمليات فحص دقيق للقمح والدقيق المتداول للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
فيما يخص المخابز البلدية، واصل فريق المديرية جهوده لمتابعة 679 مخبزًا. وقد أسفرت هذه المتابعات عن تحرير عدد كبير من المخالفات المتعلقة بجودة الإنتاج، بما في ذلك نقص الوزن والإنتاج غير المطابق للمواصفات. هذه المخالفات تعكس التزام المديرية بمراقبة جودة الرغيف المقدم للمواطنين.
علاوة على ذلك، تناول التقرير جهود المديرية في مجال المواد البترولية، حيث تم ضبط كميات من السولار أثناء محاولات تجميعها بشكل غير قانوني. كما حرصت المديرية على متابعة توافر المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في المحطات والمستودعات، والتي بلغ عددها 119 محطة و67 مستودع، مما يساهم في ضمان توفير احتياجات المجتمع بشكل مناسب. ترسيخ الجهود المبذولة يعكس التزام الحكومة بحماية المصالح العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
