النيابة الإدارية تحيل 11 طبيباً من مستشفى بالقليوبية للمحاكمة التأديبية بسبب مخالفات جسيمة
تتجه الأنظار إلى مستشفى التأمين الصحي بالقليوبية بعد أن أمرت النيابة الإدارية بإحالة أحد عشر من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. جاء هذا القرار نتيجة قيامهم بمخالفات جسيمة في التعامل مع حالة مرضية مما أدى إلى وفاة المريض. فقد تلقت النيابة بلاغًا من الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي حول وجود تجاوزات طبية قابلها المريض أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.
عبر تحقيقات موسعة أشرف عليها المستشار محمد صلاح ربيع رئيس النيابة، ومن خلال مراجعة الملف الطبي للمريض، تبين أن المريض قد حضر إلى المستشفى مصابًا بكسر في عنق عظمة الفخذ. ومع ذلك، تم إجراء عملية جراحية دون اتخاذ الفحوصات والإشعات اللازمة لتحليل حالته بدقة، حيث تم تركيب نصف مفصل صناعي لم يكن مناسبًا لإصابته، مما أدى إلى حدوث خلع في المفصل بعد وقت قصير من العملية.
الإهمال لم يتوقف عند هذا الحد، بل تبين أنه رغم تدهور حالة المريض وتعرضه لتلوث في موضع الجرح، لم يتم الالتزام بالبروتوكولات الطبية اللازمة، حيث أجريت للمريض تدخلات جراحية متكررة دون التعامل السريع والفعال مع حالته. وقد عُثر أيضًا على بيانات مضللة في نماذج المتابعة اليومية، تفيد بعدم شعور المريض بأي ألم، وهو ما يتنافى مع الواقع.
كما أثبتت التحقيقات دخول المريض إلى المستشفى مرة أخرى بعد إصابته بتلوث في موقع الجراحة، ورغم إجراء مزرعة طبية، لم تُعطَ له المضادات الحيوية المناسبة بناءً على نتائجها، مما أضاف المزيد من التعقيدات الصحية ساهمت في تفاقم حالته بشكل خطير، حتى توفي نتيجة تلوث الجرح واختلال وظائف المخ.
ولم تكتف النيابة الإدارية بإحالة الأطباء والتمريض إلى المحاكمة التأديبية فحسب، بل قررت أيضًا إحالة الشق الجنائي من القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويشير التصريح الرسمي للمستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى خطورة هذه الممارسات الطبية والإهمال الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة المرضى.
هذا ويشكل هذا الحادث دق ناقوس خطر حول ضرورة الالتزام بالأصول الطبية والحرص على سلامة المرضى، مما يبرز أهمية الرقابة والمساءلة في القطاع الطبي لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة.
