وزارة الصحة تعلن إصدار أكثر من مليون قرار علاج على نفقة الدولة في 3 أشهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن إصدار ما يزيد عن مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ العدد الكلي 1,044,845 قراراً، بتكلفة تراكمية تصل إلى 8.5 مليار جنيه. هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في مختلف التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الأشخاص المستفيدين من هذه القرارات قد بلغ 922,675 مواطناً، حيث تشمل الرعاية الصحية مجالات متعددة مثل أمراض الدم، والعمود الفقري، وطب النساء والتوليد وغيرها. كما تبرز أهمية هذه المبادرات في أنها تستهدف تغطية احتياجات طبية متنوعة تعود بالنفع على شرائح واسعة من المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، عكست الوزارة هدفها في تسهيل حصول المواطنين على الرعاية الصحية من خلال اعتماد تقنيات حديثة؛ حيث تم إجراء مناظرة لحالات حرجة عددها 1,643 عن بعد باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، مما أتاح للمرضى الحصول على القرارات العلاجية دون الحاجة للسفر أو التنقل إلى المراكز الطبية المتخصصة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، على جهود الوزارة في تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تم إجراء المناظرة والفحوصات الطبية لـ71,900 حالة من هؤلاء الأفراد الراغبين في الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة. وقد تم تنظيم هذه الفحوصات عبر 551 لجنة طبية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
كما تم الكشف الطبي لـ76,406 من المواطنين المتقدمين لبرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، كما تم التعامل مع 7,729 حالة من ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الرسوم الجمركية. هذه العمليات تمثل خطوة إضافية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل الدعم المطلوبة لهذه الفئات.
وفي الختام، تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها راسخاً بدعم المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة، مما يعكس رؤية الدولة في توفير الرعاية الصحية بأبعادها الإنسانية والاجتماعية.
