محافظ البحر الأحمر يدشن حصر شامل للمحلات التجارية لتعزيز الاقتصاد المحلي
عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً مؤخراً للبحث في سبل تطوير نظام المحلات العامة وتعزيز إجراءات استخراج التراخيص. يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لدعم الأنشطة التجارية وتيسير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.
خلال الاجتماع، قام المحافظ بعرض تحليل شامل للمشكلات التي تعاني منها منظومة الترخيص الحالية، وأبرز المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام المواطنين. من بين هذه العقبات، كانت مشكلة الربط بعرض الشارع وإضافة قيود على أنواع معينة من الأنشطة التجارية في مناطق محددة، وهي قضايا تحتاج إلى مراجعة دقيقة لتحقيق توازن بين التنظيم الإداري والنشاط الاقتصادي على الأرض.
وفي سياق ذلك، وجه البرقي بالبدء الفوري في إعداد حصر شامل لجميع المحلات المرخصة وغير المرخصة في مدن المحافظة المختلفة. هذه الخطوة ستكون مدعومة برصد تفصيلي للمعوقات التي تمنع إصدار التراخيص، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الجغرافية والسياحية بين المدن.
كما أكد المحافظ على أهمية إعداد مذكرة فنية عاجلة لمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والبيئة، تتضمن التحديات التي تم التعرف عليها، بهدف إيجاد حلول قانونية مرنة. هذه المبادرات لن تساهم فقط في تحسين إجراءات الترخيص، بل ستدعم أيضاً التكامل بين الأنشطة التجارية ودعم الدولة.
وأضاف المحافظ أن هناك ضرورة لتبسيط الدورة المستندية وتعزيز دور المراكز التكنولوجية، وذلك لضمان تقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين. إن تحسين عملية إصدار التراخيص يعكس التزام المحافظة بتحسين مناخ الاستثمار المحلي، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والسكان المحليين.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بما في ذلك نائب المحافظ ورؤساء الأحياء ومدير مكتب المحافظ، مما يعكس أهمية هذه المبادرة وتأثيرها المباشر على المجتمع المحلي. إن التعاون بين مختلف الجهات يتطلب استجابة فورية وفعالة لضمان نتائج ملموسة على الأرض.
