استمرار حملة مكافحة الإدمان إغلاق 9 مراكز علاج مخالفة في الدقهلية لتحسين الصحة العامة

منذ 1 ساعة
استمرار حملة مكافحة الإدمان إغلاق 9 مراكز علاج مخالفة في الدقهلية لتحسين الصحة العامة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق تسعة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في محافظة الدقهلية، وذلك لقيامها بمزاولة نشاطها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مما يمثل انتهاكًا للاشتراطات الصحية والفنية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على المنشآت الصحية، تماشيًا مع توجيهات وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، الذي شدد على أهمية ضمان سلامة المواطنين من خلال الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة.

وبين الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحملة التفتيشية، التي شملت إدارات العلاج الحر والمجلس القومي للصحة النفسية، أفضت إلى ضبط وإغلاق تسعة مراكز مخالفة تتوزع على بلقاس ونبروه وجمصة. وقد تم تحديد هوية هذه المراكز، حيث تم إغلاق أربعة في بلقاس وأربعة في نبروه، بالإضافة إلى مركز واحد في جمصة، وقد تم وصفها بأسمائها، مما يزيد من وضوح الإجراءات المتخذة.

أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص، إلى أن الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المراكز المخالفة، مع التأكيد على أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل مكثف في جميع المحافظات. وتمت الإشارة إلى أنواع المخالفات التي تم رصدها، مثل غياب المدير الفني المؤهل وعدم وجود تراخيص مهنية، إلى جانب قصور في تنفيذ إجراءات مكافحة العدوى، مما يضع صحة النزلاء والمرضى في خطر.

وفي سياق حديثه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن تلك المراكز لم تلتزم بقوانين تنظيم المنشآت الطبية وغير الحكومية، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز الرقابة على هذه المنشآت. شدد على ضرورة أن يكون لدى المواطنين الوعي الكافي للتحقق من تراخيص أي منشأة طبية قبل التعامل معها، مشيرًا إلى توفير خط ساخن لتلقي الشكاوى والملاحظات.

تلتزم وزارة الصحة والسكان بمواصلة جهودها لضمان توفير بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين، وتعتبر هذه الحملة جزءًا من استراتيجيتها لحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالممارسات غير المشروعة في مجال العلاج والطب النفسي. إن استمرار الرقابة الصارمة على المنشآت الطبية يعكس إصرار الوزارة على ضمان تقديم خدمات موثوقة، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الصحية.