اختتام ورشة عمل في المنيا حول قانون الأسرة الأكثر عدالة لقضايا المرأة

اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الخميس 30 أبريل الجاري فعاليات ورشة عمل هامة في محافظة المنيا، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام. تم تنظيم هذه الورشة ضمن إطار مشروع القانون المقترح “قانون أكثر عدالة للأسرة”، حيث شارك في الفعالية عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت التحالف الوطني لإصلاح قوانين الأحوال الشخصية، برعاية المؤسسة.

حضرت الورشة 19 جمعية أهلية من خمس محافظات مختلفة، تشمل الإسكندرية، المنيا، سوهاج، قنا، وأسوان، مما يعكس التنوع الجغرافي والإجتماعي للمشاركين. كان النقاش خلال الورشة غنيًا، حيث تم التطرق إلى أبرز القضايا الجوهرية المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية، مثل إشكاليات النفقة، والولاية، والحضانة، وأيضًا الحقوق المالية. وكان الهدف من هذه المناقشات هو الوصول إلى صياغات قانونية تلبي احتياجات المواطنات والمواطنين وتعكس تحديات الواقع الحالي، بعيدًا عن النماذج التقليدية المتحجرة.

أتيح للمشاركين في الورشة فرصة قيمة لتبادل الخبرات والأفكار، مما ساهم في تعزيز فهم أعمق للقضايا المتعلقة بالأسر والنساء. وقد انطلقت النقاشات تحت إشراف مجموعة من الخبراء، منهم عبدالفتاح يحيى، المحامي بالنقض، وجواهر الطاهر، مسؤولة برنامج الوصول للعدالة، وأحمد مختار، المحامي بالوحدة القانونية، حيث نشطت النقاشات وتفاعلت معاييرها بشكل كبير مع المشاركين.

تأتي هذه الورشة كجزء من سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى دعم الإصلاح التشريعي الجاد في مجال الأحوال الشخصية، والذي يقوم على إتاحة مجال للمشاركة المجتمعية الواسعة. تسعى المؤسسة إلى صياغة قوانين واضحة توفر العدالة للأفراد وتحمي حقوقهم، مما يجعل العدالة أولوية لا يمكن التفريط فيها. يعد نجاح هذه الورشة دليلاً على أهمية الحوار المجتمعي والتعاون بين الجمعيات الأهلية في تحقيق تغيير حقيقي في حقوق الأسرة.