وزير الاستثمار يعزز جهود توطين التكنولوجيا المتقدمة ويجذب استثمارات صينية جديدة
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التزام الدولة القوي تجاه جذب الاستثمارات المبتكرة في المجالات التكنولوجية والصناعات المستقبلية. وأشار إلى أهمية خلق بيئة عمل تتيح تسهيل عملية تأسيس وتشغيل المشروعات، وهو ما يهدف إلى تسريع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الوزير مع وفد شركة “MRYK Holding” الصينية، حيث تم تبادل وجهات النظر حول خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية، وسبل تطوير التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة. وحث الوزير على تسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين الجادين، مشيرًا إلى التنسيق الوثيق بين الجهات الحكومية لتحقيق السرعة في تنفيذ المشروعات.
تُعتبر مجالات التعاون التي تم تناولها في الاجتماع، مثل التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الذكي والروبوتات، ذات أهمية بالغة للنمو الاقتصادي المستدام. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة مبادرات لتحويل التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما يتماشى مع توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والتطور الصناعي.
كما استعرضت المباحثات إمكانيات منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات المزمع تنفيذها، خاصة في القطاعات التي تعطي الأولوية للتنمية. ذلك من شأنه تسريع الإجراءات ويعزز من تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر، وهو ما يعد دعامة أساسية للاقتصاد المصري.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تولي الجهود الدولية في مجالات الابتكار اهتمامًا خاصًا، مشددًا على أهمية التعاون في مشاريع البنية التحتية المائية، والتي تشمل تقنيات تحلية مياه البحر وتطوير أنظمة إدارة المياه. هذا التعاون يعكس التزام الدولة بتأمين الموارد المائية الضرورية للنمو والتطور.
من جهته، عبر ريكي تونغ، رئيس مجموعة “MRYK Holding”، عن طموحات الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، مؤكدًا أن السوق المصرية تُعتبر موقعًا استراتيجيًا لفتح آفاق جديدة للأسواق الإقليمية والدولية. وشدد على سعي الشركة للحصول على “الرخصة الذهبية”، مما يسهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها في مجال التصنيع الذكي ونقل التكنولوجيا.
في ختام اللقاء، أكد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، على دعم البرلمان الكامل لجهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الحوافز، مما سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويحقق الأهداف التنموية المرجوة.
