وزير التخطيط يناقش مع البنك الدولي تطوير استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي
بحث الوزير أحمد رستم، المسؤول عن التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، مع ممثلين عن مجموعة البنك الدولي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة. تم تناول الموضوعات المتعلقة بتطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وعرض المبادرات الجديدة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وشهد الاجتماع، الذي أنعقد بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك، وفريق عمل المكتب، مناقشات موسعة حول أهمية الشراكة المستمرة بين مصر والبنك الدولي. وأكد رستم تفاني الحكومة المصرية في تعزيز التنسيق مع المؤسسات الدولية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز السياسات الاقتصادية وتطوير بيئة الاستثمار.
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز جهود إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددا على تكاملها مع الخطوات الإصلاحية الشاملة، التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، والتي تتضمن توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واستعرض الوزير أيضًا أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مشيرا إلى إطار الخطة متوسطة المدى وضعتها الحكومة، بحيث تركز على تحقيق تنمية مستدامة وزيادة الإنتاجية. يهدف البرنامج الطموح إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% خلال العام المالي المقبل، على أن يرتفع هذا المعدل إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى، والتي تمتد حتى عام 2030.
وأشار رستم إلى أن الاستثمارات الكلية في هذه الخطة تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، مع مخطط لجعل مساهمة القطاع الخاص تصل إلى 64% بحلول عام 2030. كما أكد أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تحظى بأولوية قصوى، ما يعكس التزام الحكومة بالتوسع في الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية.
وفي ردود فعل البنك الدولي، أشاد ممثلو المؤسسة الدولية بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة. وأكدوا أن هذه الإصلاحات قد ساعدت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين المؤشرات الاقتصادية، مما يساهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار. وأكدوا على ضرورة مواصلة تطبيق السياسات لدفع النمو وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
