قطر تندد بالقرارات الإسرائيلية المعادية للقانون الدولي بشأن الضفة الغربية

أعربت دولة قطر عن رفضها للقرارات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية، والتي تتعلق بالضفة الغربية، بما في ذلك إعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية كـ “أراضي دولة” إسرائيلية، بجانب تسريع الأنشطة الاستيطانية. كما انتقدت قطر سن قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام في الأراضي المحتلة، علاوة على القيود المفروضة على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس.

جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، خلال لقاء لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه قضية فلسطين، والذي انعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت الشيخة علياء على الموقف الثابت لقطر الذي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، مشددة على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد البيان على الحاجة الملحة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل، بالإضافة إلى فتح المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة، معربة عن التزام قطر بدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار. كما أكدت على أهمية التنسيق مع الشركاء في الأمم المتحدة لدعم هذا المسار الذي يسهم في تحقيق سلام دائم.

لن تغفل قطر تأكيدها على سيادة سوريا ووحدتها، حيث أدانت الاعتداءات الإسرائيلية التي تخالف القوانين الدولية وتؤثر على السيادة السورية. كما أعربت عن دعمها لوحدة وأمن الجمهورية اللبنانية، مبدية تضامنها الكامل مع إجراءات لبنان للحفاظ على استقراره.

كما أشارت المندوبة القطرية إلى ترحيب البلاد بإعلان وقف إطلاق النار، واعتبرته خطوة إيجابية نحو تهدئة التوترات، مع تقديرها لجهود الإدارة الأمريكية في هذا الصدد. وشددت على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والعمل على بناء الثقة بين الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة.