الجمارك تكشف عن تهرب ضريبي بقيمة 22 مليون جنيه
في خطوة مؤسسية تهدف إلى مكافحة التهريب الجمركي وتعزيز نزاهة العمليات التجارية، أعلنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي في المنطقة الوسطى والجنوبية عن ضبط حالة تهرب جمركي تقدر مستحقاتها بنحو 22 مليون جنيه. وقد جاء هذا الإجراء كجزء من الجهود المتواصلة للهيئة العامة للجمارك لضمان تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع.
وأفادت مصلحة الجمارك أن التعاون مع الجهات المختصة أسفر عن مراقبة ومتابعة حالتين تتعلقان بعدد ضخم من البيانات الجمركية، والتي شملت استيراد معدات بغرض الاستخدام الخاص. وقد تم لاحقًا اكتشاف بعض الملاحظات المتعلقة بتباين التصرفات في تلك المعدات، مما استدعى إجراءً قانونيًا يضمن الالتزام بالبيانات المقدمة أثناء الإفراج الجمركي.
بتحديد المستحقات الجمركية المتعلقة بهذه الحالة بمبلغ 22 مليون جنيه، تمكنت الهيئة من إنهاء الإجراءات وفق الإطار القانوني المعمول به، مما يعكس التزامها بالشفافية والمساءلة. وبهذا الخصوص، أكدت مصلحة الجمارك على عزمها تعزيز منظومة العمل الجمركي عبر تطوير نظم رقابية حديثة تعتمد على أساليب التحليل والمتابعة، حيث ستساهم هذه الجهود في تحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز الالتزام بها.
علاوة على ذلك، أكدت المصلحة حرصها على التعاون الإيجابي مع مجتمع الأعمال، مشددة على أهمية تقديم الدعم والتيسير للمستثمرين المخلصين. يتماشى هذا التوجه مع الجهود الحكومية لتحقيق استقرار السوق وتعزيز مناخ الاستثمار، وهو ما من شأنه تعزيز الثقة في بيئة العمل الاقتصادية.
تأتي هذه التطورات في إطار التوجهات الاستراتيجية لوزير المالية أحمد كجوك، الذي يسعى لتطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات، مع تحسين بيئة الأعمال بشكل شامل. يُعد ذلك جزءًا من الجهود الأوسع لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مما يبشر بمستقبل أكثر إشراقًا في القطاع التجاري والاقتصادي.
