قطر تؤكد على أهمية حرية الملاحة في الممرات المائية كقانون دولي أساسي
أكدت دولة قطر في تصريحاتها الأخيرة أهمية حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، مشددة على أن هذا المبدأ يعد أحد الركائز الأساسية للقانون الدولي. جاء ذلك على لسان الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن التي ناقشت الحفاظ على السلم والأمن الدولي تحت عنوان “سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري”.
صرحت الشيخة علياء أن الاجتماع يُعقد في وقت بالغ الأهمية، حيث تتزايد التهديدات التي تواجه سلامة الممرات المائية وحرية الملاحة. وأضافت أن هذه التهديدات تتجاوز التحديات التقليدية، مما يُشكل خطرًا على السلم والأمن الدوليين ويؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، خصوصًا في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز.
كما أكدت على ضرورة أن تحترم جميع الدول حرية الملاحة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984، الذي يعتبر منطقة الخليج محورية للأمن الدولي. وطالبت الشيخة علياء بضرورة احترام السلامة الإقليمية للدول في تلك المنطقة، مع التأكيد على أهمية حركة الملاحة للسفن المتجهة نحو موانئ ومرافق الدول غير المشاركة في النزاعات.
وبشأن الأحداث الجارية في مضيق هرمز، أشارت إلى تأييد القرار رقم 2817 المقدم من البحرين، الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربية واعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي. وأكد القرار على دعم السلامة الإقليمية لدول المجلس ويدعو إلى إدانة أي أعمال تهدف إلى إغلاق المضيق أو التأثير على الملاحة الدولية.
علاوة على ذلك، أكدت الشيخة علياء على أهمية تعزيز أمن الممرات البحرية وحرية التجارة، حيث يعد ذلك أمرًا جوهريًا للحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية. كما أعربت عن ترحيب قطر بالجهود الوساطة التي تبذلها باكستان وجميع الأطراف المعنية، والتي ساهمت في تحقيق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشددة على أهمية الالتزام بهذا الإعلان لضمان استمرار التهدئة وتعزيز الحوار حول قضايا الملاحة.
