جمال الدين يفتتح مشروع ألفا سمارت لإنشاء مجمع مصانع جاهزة في السخنة

منذ 1 ساعة
جمال الدين يفتتح مشروع ألفا سمارت لإنشاء مجمع مصانع جاهزة في السخنة

شهدت العاصمة الجديدة مراسم توقيع عقد مشروع جديد يسعى إلى تعزيز التنمية الصناعية في منطقة السخنة الصناعية، حيث تم الاتفاق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة “ألفا سمارت للاستثمار”. يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة يمتد على 500 ألف متر مربع، مقسمة على مرحلتين، مما يعكس سعي الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز النشاط الاقتصادي.

تبلغ الاستثمارات المباشرة لهذا المشروع 100 مليون دولار، بينما الممتوقع جذب استثمارات إضافية تقدر بـ150 مليون دولار، مما سينجم عنه توفير حوالي 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى أكثر من 7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة. يعكس هذا الإنجاز التزام الحكومة بتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين.

عقد المشروع تم توقيعه من قبل نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، مصطفى شيخون، ورئيس مجلس إدارة الشركة، خالد راشد سعيد. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة بداية لخلق نظام بيئي صناعي متكامل، حيث سيتيح للمصانع بدء التشغيل والإنتاج خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 90 يومًا بفضل الوحدات المجهزة بالكامل.

يسعى هذا المجمع إلى توفير منطقة لوجستية متكاملة تضم مخازن ومركز توزيع عالمي، إضافةً إلى منطقة إدارية وتجارية. هذا التنوع في المرافق يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تسهيل الأعمال ودعم حركة التجارة، مما يعزز من واقع منطقة السخنة كمركز صناعي ولوجستي على مستوى المنطقة.

وفي تصريح له، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع الجديد يعد خطوة هامة نحو تعزيز النمو الصناعي في المنطقة. وأشار إلى أن نموذج المصانع الجاهزة الذي تتبناه الهيئة يسهم في دعم التوسعات لمشروعات قائمة، ويشجع المستثمرين على الدخول في الأسواق الجديدة مع توفير بيئة عمل مرنة وسريعة.

يشمل المشروع مجموعة واسعة من الصناعات، مثل الصناعات الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية، مما يعزز التنوع في القاعدة الصناعية ويدعم تكامل سلاسل الإمداد. سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين خلال فترة تصل إلى 6 سنوات، مما يدل على جدية الهيئة في تحقيق الإنجازات والمضي قدمًا نحو مستقبل صناعي واعد.

تتضمن المرحلة الأولى بناء البنية التحتية والمرافق، في حين تركز المرحلة الثانية على التوسعات اللوجستية والخدمية لاستكمال جميع مكونات المشروع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم نماذج تعاقد مرنة تلائم احتياجات المستثمرين، مما يعزز عملاقة هذا المشروع ويدعمه لتحقيق الأهداف المرجوة.