محافظ الغربية يكشف عن ضبط أكثر من 4 أطنان من السلع الغذائية والأعلاف غير المصرح بها

منذ 1 ساعة
محافظ الغربية يكشف عن ضبط أكثر من 4 أطنان من السلع الغذائية والأعلاف غير المصرح بها

أعلنت محافظة الغربية عن تنفيذها لعدة حملات تموينية مكثفة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والأعلاف غير المطابقة للمواصفات، والتي تثير الشك في صلاحيتها. وقد جاء هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الذي أكد على أهمية الرقابة الصارمة على الأسواق ومحاربة الغش التجاري.

في سياق تلك الجهود، أوضح تقرير رسمي أنه تم ضبط أكثر من 4 أطنان من السلع تتراوح بين مواد غذائية منهية الصلاحية ومشتبه فيها وأعلاف مجهولة المصدر. وتضمنت المضبوطات كميات من الزبيب والرنجا، إضافة إلى ثلاثة أطنان من الأعلاف، مما يدل على استغلال السوق وعدم مراعاة معايير السلامة.

كذلك، تم توجيه الضغوط على المواد المدعمة، حيث جرت عملية ضبط 40 أسطوانة بوتاجاز منزلية و500 لتر من السولار المخصص للاستخدام المنزلي، بهدف منع تهريبها وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء. كما تم اكتشاف ممارسات خاطئة من قبل أحد المخابز، الذي تصرف في 155 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم دون مراعاة الإجراءات القانونية.

كما باشرت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حيث تم تحرير 25 محضراً لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار وبيع سجائر بأسعار تتجاوز المعدلات المحددة، إضافة إلى عدم حمل الشهادات الصحية. لم تقتصر الحملات على ذلك، بل شملت أيضاً مشروع “جمعيتي” الذي تم إغلاقه خلال ساعات العمل الرسمية.

وفي إطار جهود الهيئة العامة لسلامة الغذاء، أُعلن عن ضبط مصنع غير مرخص كان يقوم بإنتاج سناكس للأطفال في ظروف صحية غير ملائمة، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من المنتجات المهربة التي تُعرض صحة الأطفال للخطر. كذلك، تم رصد 200 كيلو جرام من الدجاج المنتهي صلاحيتها داخل منشأة غذائية وضبط طن من العسل الأسود غير المطابق للمواصفات الصحية.

تشير هذه الحملات إلى الالتزام الجاد من قبل المحافظة بحماية حقوق المواطنين، وضمان جودة السلع المتاحة في الأسواق. إذ أكد محافظ الغربية على استمرار التعاون مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أي ممارسات قد تهدد صحة المواطنين وسلامتهم.

إن هذه الخطوات تعكس الجهود المستمرة التي تقوم بها محافظة الغربية لضبط الأسواق، مشددة على أهمية الالتزام بكافة اللوائح والقوانين المتعلقة بسلامة الغذاء. ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الدولة بكل جدية لحماية صحة مواطنيها ومواجهة أي تجاوزات في السوق.