البرلمان يوافق على قانون حماية المنافسة وتعزيز مكافحة الاحتكار بشكل نهائي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع قانون جديد يتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. جاء هذا القرار خلال الجلسة العامة التي أُقيمت اليوم الأربعاء، ويركز القانون على أهمية تنظيم وتطوير الأسواق ومكافحة الممارسات التي قد تضر بالاقتصاد والمستهلكين على حد سواء.
يعد هذا القانون خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المنافسة في الأسواق، حيث يسعى إلى مواجهة التحديات التي تواجه المستهلكين والاقتصاد الوطني نتيجة لبعض الممارسات الاحتكارية. كما يتضمن التشريع آليات فعالة تواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، مما يسهل إجراءات الرقابة على الأنشطة التجارية المختلفة.
من بين الميزات المميزة لهذا القانون، هو منح جهاز حماية المنافسة استقلالية في اتخاذ القرارات، الأمر الذي يعزز من فاعلية أدائه. فهو يمتلك الآن صلاحيات رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، مما يساهم في تحسين تطبيق القوانين ضد المخالفات. كما يتيح للجهاز صلاحيات سابقة ولاحقة، فضلاً عن إمكانية فرض جزاءات مالية وإدارية على من ينتهك القوانين المنصوص عليها، مع فرض عقوبات مشددة لضمان التطبيق الدقيق.
وبجانب ذلك، يضع القانون معايير واضحة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والتجمعات الاقتصادية، مما يضمن حماية السوق ويعزز من مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتعاملين. هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة تجارية صحية تساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية.
في ختام الجلسة، أعلن رئيس مجلس النواب عن رفع أعمال الجلسة العامة حتى الرابع من مايو المقبل، مما يتيح الوقت لمزيد من المناقشات حول القضايا الاقتصادية الهامة الأخرى التي تهم البلاد. يترقب الجميع الآن كيف ستؤثر هذه الخطوات التشريعية على المشهد الاقتصادي في مصر وكيف ستعزز من حقوق المستهلكين والمنافسة في الأسواق.
