لجنة المسؤولية الطبية تحسم 42 قضية وترفعها للنيابة العامة

منذ 2 أشهر
لجنة المسؤولية الطبية تحسم 42 قضية وترفعها للنيابة العامة

عقدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا الأساسية التي تهدف إلى تعزيز سلامة المرضى وتطبيق معايير المسؤولية الطبية.

اعتماد نتائج الفحص وإجراءات قانونية جديدة

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للجنة، أن نتائج الفحص أدت إلى اعتماد 42 قضية تمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد على الالتزام الكامل بنصوص القانون والتمييز بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية المحتملة.

إحصائيات الشكاوى الواردة

وأوضح «عبد الغفار» أن إجمالي الشكاوى التي استقبلتها اللجنة منذ بدء أعمالها في 1 نوفمبر 2025 بلغ 430 شكوى، من بينها 65 تم تقديمها مباشرة، بينما تم تحويل باقي الشكاوى من النيابة العامة. تعكس هذه الإحصائيات وضوح القانون وبدء تطبيقه بشكل فعلي.

تسريع وتيرة العمل

في إطار تعزيز كفاءة العمل، تم تحديد جدول زمني مكثف لفحص 222 قضية عبر اللجان الفرعية، وذلك خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2026.

آليات التواصل وتفعيل التسوية الودية

تضمنت مناقشات الاجتماع استراتيجيات تفعيل لجنة التسوية الودية، بالإضافة إلى الاستعدادات لإطلاق موقع إلكتروني تفاعلي وخط ساخن مخصص للجنة. يهدف هذا إلى تسهيل التواصل وتلقي الشكاوى وضمان سرعة الاستجابة وفعالية المعالجة، مما يعزز الشفافية ويزيد من ثقة المجتمع في المنظومة الصحية.

تشكيل الأمانة الفنية

كما ناقش الأعضاء آخر مستجدات تشكيل الأمانة الفنية للجنة والخطوات الجارية لاعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حرص على سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص اللجنة على ضمان سلامة المرضى ودعم جودة الخدمات الصحية، مع تعزيز مبادئ المساءلة والمسؤولية الطبية لتوفير رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية.

حضور الاجتماع

شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور عمر شريف عمر (نائب رئيس اللجنة)، والدكتور محمد عبدالوهاب (أمين عام)، والدكتور أحمد طه (رئيس الهيئة العامة للرقابة والاعتماد)، والدكتور محمد لطيف (الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري)، واللواء طبيب محمد حجازي (مدير إدارة الخدمات الطبية)، واللواء طبيب حسام طلعت عبد الغني (ممثل وزارة الداخلية)، والدكتور أيمن حسان (رئيس قطاع الطب الشرعي)، والمستشار رضا عبد المحسن عبد الحميد (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، والدكتور حسين أبو الغيط (عميد كلية طب الأزهر بنين)، والدكتور علي الأنور (عميد كلية الطب بجامعة عين شمس)، والدكتور حسام صلاح (عميد كلية الطب بجامعة القاهرة)، والدكتور هاني راجي (عضو اللجنة).