وزير العمل يؤكد للبرلمان أن هدفنا المشترك هو تقديم خدمة متميزة ومشرفة للمواطنين
استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة في لقاء موسع تمحور حول عدد من القضايا ذات الأولوية المتعلقة بسوق العمل. وقد ركز الاجتماع بشكل خاص على سبل تعزيز التدريب من أجل التشغيل، وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال سواء داخل مصر أو في الخارج.
في بداية اللقاء، رحب الوزير بالنواب معربًا عن تقديره لدورهم الهام في تمثيل هموم المواطنين وتطلعاتهم، مؤكدًا على التزام الوزارة بالتعاون مع ممثلي الشعب بهدف تطوير التشريعات ذات الصلة بسوق العمل وضمان تطبيقها بشكل فعّال. وقد ذكر الوزير أن هدف الوزارة هو تقديم خدمة متميزة للمواطن لضمان حياة كريمة له، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام النواب للتشاور حول القضايا التي تهم دوائرهم.
لقد أبدى الوزير أهمية هذا التواصل المستمر مع النواب كركيزة أساسية لدعم جهود الوزارة في تحسين أدائها، حيث يستمع إلى رؤى النواب حول التحديات المتعلقة بسوق العمل، خاصة فيما يتعلق بملفات التدريب المهني وتوفير فرص التشغيل للشباب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتعزيز الحماية للعمالة المصرية.
خلال النقاش، استعرض الوزير جهود الوزارة في مجال التدريب من أجل التشغيل، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة في سوق العمل من خلال التعاون مع القطاع الخاص. وأكد الوزير ضرورة ربط تعليم وتدريب الشباب بفرص العمل المتاحة، داعيًا النواب للاستفادة من خدمات الوزارة في محافظاتهم، خاصةً في مجالات التدريب والتوظيف.
كما أشار إلى أهمية الاستفادة من مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة المنتشرة في أنحاء البلاد، التي تقدم برامج تدريب حديثة تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة. وشدد الوزير على ضرورة توجيه النواب للشباب في دوائرهم للاستفادة من هذه البرامج بما يساهم في تحسين فرصهم في الحصول على عمل.
تم التطرق أيضًا إلى إمكانية تنظيم ملتقيات توظيف بالتعاون بين الوزارة والنواب، والتي من شأنها تسهيل التواصل بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، لا سيما في محافظات الصعيد. هذا ويعكس التعاون مع القطاع الخاص أهمية تعزيز فرص العمل من خلال خلق شراكات مثمرة.
وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، قام الوزير بعرض خدمات الحساب المركزي لرعاية العمالة، والذي يهدف لدعم هذه الفئة في حالات الطوارئ. كما تسعى الوزارة للحفاظ على استقرار العمال ومنشآتهم الاقتصادية من خلال صندوق إعانات الطوارئ.
علاوة على ذلك، تم تناول دور مكاتب التمثيل العمالي خارج البلاد، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال المصريين في دول المهجر وتعزيز التواصل معهم، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل الرسمية.
في ختام الاجتماع، أبدى الوزير مرونة الوزارة في استقبال المقترحات المبتكرة التي تدفع نحو تطوير سوق العمل في مصر. وعبّر النواب عن شكرهم للجهود المبذولة من قبل الوزارة، مؤكدين حرصهم على التنسيق المستمر لتوسيع فرص العمل أمام المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للشباب.
حضر اللقاء مجموعة من أعضاء البرلمان الذين أبدوا استعدادهم لدعم رؤية الوزارة في تعزيز برامج التدريب والتشغيل، مؤكدين على أهمية هذه الجهود لتوفير مستقبل أفضل للشباب وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر المصرية.
