الحكومة تتخذ خطوات سريعة وفعالة لضمان توفر السلع في مواجهة التحديات الاقتصادية

في خطوة تعكس استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية الحالية، أكد أحمد كجوك وزير المالية على أهمية التحرك السريع والاستباقي للحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية. وتعتبر هذه الجهود مصدر ترحيب وتعزيز للثقة من جانب المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الائتماني، وكذلك المستثمرين، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الإجراءات.

خلال مؤتمر صحفي عُقد لمناقشة موازنة العام المالي الجديد، أوضح كجوك أن الحكومة ملتزمة بمسار الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج والتصدير. وقد أشار إلى أن هناك خطة لاستكمال ثلاثة طروحات جديدة قبل نهاية السنة المالية، مما يعكس الروح الإيجابية التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

في إطار هذا السياق، يواصل الوزير العمل على توفير مزيد من الفرص الاقتصادية التي تجذب الاستثمارات. حيث أعلن عن وجود أكثر من 20 مشروعًا جديدًا سيتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مما يعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني.

كما تم تخصيص مبلغ 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة في الموازنة الجديدة، حيث يسعى كجوك لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة. وأوضح أن هناك مخصصات مالية معينة لتسهيل تسريع العمل في مشروع “الضبعة”، مع التأكيد على الالتزام بأوقات الإنجاز المحددة لهذا المشروع الكبير.

علاوة على ذلك، يشدد الوزير على أهمية تطوير وسائل النقل واللوجستيات داخل المؤسسات الحكومية لتعزيز الكفاءة. كما أشار إلى أن الحكومة تجري عقود تحوط على حوالي 50% من احتياجاتها من المواد البترولية، مع النظر في التوسع في هذا النظام على نطاق أوسع.

كذلك، تتعاون وزارتا الري والزراعة مع كجوك في تحديد مبادرات جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية، مع إدخال التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الأداء والكفاءة في هذا المجال. هذه الجهود الشاملة تعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز الاستدامة.