الحكومة اللبنانية تعلن عن خطة لحصر السلاح في بيروت وتطلب دعم مجلس الأمن ضد إسرائيل

في خطوة جديدة لتأكيد سيطرة الدولة اللبنانية على الوضع الأمني في العاصمة، طلب مجلس الوزراء اللبناني من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية مباشرة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الأمن في محافظة بيروت. جاء ذلك خلال جلسة ترأسها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا، حيث تم التركيز على ضرورة حصر السلاح بيد القوى الشرعية فقط.

وفي نهاية الجلسة، عبر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عن أهمية هذا القرار، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم. وأكد على أن الجيش والقوى الأمنية هما الجهتان المخولتان بفرض الأمن والاستقرار في العاصمة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز سيادة الدولة في كل تفاصيل الحياة اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار سلام إلى أن الاجتماع أسفر عن قرار بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بسبب الاعتداءات المتكررة على الأراضي اللبنانية. مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة ويؤكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة لحماية لبنان من الاعتداءات المستمرة.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للبنان، حيث يسعى الشعب والحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار amid الأوضاع الدقيقة التي تعيشها البلاد. ويعكس قرار الحكومة الأخير التصميم على تعزيز دور الدولة في بسط الأمن وحماية حقوق المواطنين، في ظل الأمواج المتلاطمة من التحديات السياسية والأمنية.