وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الأمن الغذائي وحوكمة منظومة الأسمدة حتى عام 2026
استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستراتيجية الشاملة للوزارة بهدف تعزيز الأمن الغذائي. جاءت هذه النقاشات خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان. حيث أكد الوزير على نجاح الدولة في زيادة المساحة المنزرعة إلى 10 ملايين فدان، مع العمل على استصلاح 3.5 مليون فدان إضافية في مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء، وذلك لمواجهة التحديات العالمية الحالية وتأمين احتياجات المواطنين.
جهود البحث العلمي ورفع الإنتاجية
أوضح الوزير أن جهود البحث العلمي أسفرت عن استنباط وتسجيل 17 صنفاً جديداً من المحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية بحلول عام 2025، مع استهداف تسجيل 14 صنفاً إضافياً بحلول عام 2026. وقد أدى ذلك إلى زيادة متوسط إنتاجية فدان القمح الذي ارتفع ليصل إلى ما بين 18 و20 أردباً. كما أشار إلى توجه الوزارة نحو التحول الرقمي، بما في ذلك رقمنة “كارت الفلاح” لعدد 8.4 مليون فدان، وتطبيق حوكمة شاملة لمنظومة الأسمدة بحلول أبريل 2026.
تنمية الثروة الحيوانية والاكتفاء الذاتي
كشف فاروق عن خطة طموحة تستهدف تنمية الثروة الحيوانية للوصول إلى 10 ملايين رأس ماشية بحلول عام 2029، مما سيوفر 70% من احتياجات اللحوم الحمراء. وأكد أن مصر حققت بالفعل اكتفاءً ذاتياً في مجالات إنتاج الدواجن والألبان وبيض المائدة. كما توسعت الوزارة في منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل 700 ألف فدان، مما أقر عائداً مجزياً للمزارعين وساهم في زيادة مساهمة القطاع الزراعي إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
الرقابة على مستلزمات الإنتاج والصادرات الزراعية
في ختام كلمته، شدد الوزير على ضرورة الرقابة الصارمة على مستلزمات الإنتاج، حيث نفذت الوزارة حملات تفتيشية موسعة شملت 16 ألف محل للمبيدات لضمان سلامة الغذاء. وقد نال المشاركون في الندوة إشادة بمستوى الصادرات الزراعية المصرية التي بلغت 9.5 مليون طن، معتبرين أن قضية الأمن الغذائي تعتبر مسألة سيادة وطنية ترتبط بقدرة الدولة على بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
