رئيس الوزراء يناقش ملفات العمل المهمة مع وزير المالية

لقاء بين رئيس الوزراء ووزير المالية لمناقشة الأوضاع المالية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بالوزارة.

أهمية تأمين التمويل والشفافية المالية

أكد رئيس الوزراء على أهمية توفير التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال. كما شدد على ضرورة تحسين الخدمات وتطبيق سياسة مالية متوازنة تستهدف تعزيز النمو وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.

جهود وزارة المالية في المرحلة الراهنة

خلال اللقاء، أوضح الوزير أن الهدف الرئيسي للوزارة هو توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية. وأكد الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق، مع التركيز على زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدراتها في التعامل بمرونة مع الظروف الاستثنائية. وأضاف أن الوزارة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.

التنسيق بين الوزارات لضمان كفاءة التجارة

وأشار وزير المالية إلى التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لتأمين استمرارية وكفاءة نظام التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية. وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على انتظام حركة السلع وسلاسل الإمداد لتلبية الاحتياجات الأساسية.

الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027

تحدث أحمد كجوك عن الموازنة الجديدة، موضحًا أنها تم بناءها وفق محددات وأولويات تضمن توازنها ومرونتها. وتشمل الموازنة تدابير تعمل على تحقيق توازن وتأثير أكبر بغرض تحفيز النمو وتحسين الخدمات للمواطنين والمستثمرين، مع وجود احتياطيات لمواجهة المخاطر المحتملة.

جولة ميدانية لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال

كما لفت وزير المالية إلى جولته الميدانية في مركز الخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، حيث تم تعزيز ثقة مجتمع الأعمال من خلال توفير تسهيلات ملموسة. وتهدف هذه المبادرات إلى توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة للشركاء الملتزمين.

إصلاحات تشريعية جديدة

أثناء اللقاء، استعرض وزير المالية حزمة من القوانين التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان. تأتي هذه القوانين في إطار الجهود المستمرة لتطوير البيئة التشريعية لتهيئة مناخ أفضل لممارسة الأعمال.

تسهيلات ضريبية لتعزيز بيئة الأعمال

وأكد أحمد كجوك أن من أبرز هذه التشريعات حزم التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، مما يساعد على توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وموارد الدولة.

الإصلاحات الاقتصادية ودورها في الاستقرار المالي

عرض الوزير الوضع الحالي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع البنك المركزي. وأكد أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشرات الأداء المالي والنقدي.

بناء اقتصاد مرن

وأوضح أن هذه الإصلاحات تساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقادر على مواجهة الصدمات الخارجية من خلال الانضباط المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وفرص الاستثمار.