كشف النقاب عن 3736 مخالفة تموينية خلال حملات واسعة على الأسواق والمخابز في المنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية. كما أكد على أهمية الالتزام بإعلان الأسعار ومتابعة المخابز البلدية لضمان جودة رغيف الخبز وصرف المقررات التموينية للمواطنين. وأوضح أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للحفاظ على حقوق المواطنين.

تقرير شهري حول جهود الرقابة التموينية

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على التقرير الشهري الذي أعدته مديرية التموين، والذي قدمه المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا. التقرير تناول جهود الحملات التموينية في شهر مارس الماضي، والتي استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية.

إحصاءات المخالفات التموينية

أوضح وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن تحرير 3736 مخالفة تموينية متنوعة، منها 2796 مخالفة في قطاع المخابز البلدية. تنوعت المخالفات ما بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن التعليمات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم منح بون صرف.

مخالفات في الأسواق

في قطاع الأسواق، تم تحرير 940 مخالفة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وبيع سلع مجهولة المصدر، وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مخالفات الغش التجاري والذبح خارج المجازر.

ضبط السلع المخالفة

أضاف التقرير أنه تم ضبط كميات من السلع الغذائية وغير الغذائية، والتي شملت سلعًا منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، مثل الدقيق البلدي المدعم، والسكر، والأرز، والمكرونة، والزيوت، واللحوم، ومنتجات الألبان. كما تم ضبط مبيدات وأعلاف ومنظفات ومواد بترولية، وذلك في إطار التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والأساسية.

المخالفات في مجال المواد البترولية

أشارت البيانات إلى تحرير مخالفات تتعلق بالمواد البترولية، وضبط محطات وقود تعمل بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

جهود توفير أسطوانات البوتاجاز

فيما يتعلق بتوفير أسطوانات البوتاجاز، كثّفت مديرية التموين بالمنيا جهودها لضمان انتظام عمليات التوزيع ووصول الأسطوانات للمواطنين دون أي معوقات. حيث تم متابعة مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع يوميًا للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة ومنع أي ممارسات احتكارية أو تداول خارج المنظومة الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين. هذا يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر كثافة واحتياجًا.