النيابة العامة تطلق منصة إلكترونية جديدة للاستعلام عن الأموال المضبوطة في البنك المركزي
إطلاق موقع إلكتروني لتسهيل استعلامات المواطنين
في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن تطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي، أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا جديدًا. يهدف هذا الموقع إلى تمكين المواطنين من الاستعلام عن إخطارات صرف طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحسابها والمضبوطة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
تسهيل الإجراءات وتقليل التردد على النيابات
يهدف الموقع إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة لتكرار زيارة مقار النيابات، إلا في الحالات الضرورية. من خلال منصة رقمية مؤمنة، يمكن للمواطنين الاستعلام الفوري عن موقف طلباتهم. كما تتضمن الخدمات أيضًا إمكانية تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.
تحسين أداء النيابة العامة وجودة الخدمات المقدمة
تأتي هذه المبادرة في سياق حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة. يتضمن ذلك الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية لضمان سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
رابط الدخول إلى الموقع
يمكنك زيارة الموقع عبر الرابط التالي:
https://tinyurl.com/ppo-rad
كما يمكنك الوصول إليه من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق باستخدام الهواتف الذكية.
