وزير العدل يعلن بدء العمل عن بُعد ابتداءً من الأحد المقبل مع استثناء الجهات الخدمية للجمهور
وجه المستشار محمود الشريف، وزير العدل، العاملين بالوزارة للقيام بمهامهم عن بُعد. يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي يطبق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من 5 أبريل 2026، ولمدة شهر. يجب أن يتم ذلك دون التواجد في مقر الوزارة، مع الاعتماد على الوسائل الإلكترونية المؤمنة ووسائل التراسل الإلكتروني.
استثناء الجهات الخدمية
كما وجه المستشار محمود الشريف باستثناء بعض الجهات الخدمية التابعة لوزارة العدل من العمل عن بُعد، وهي:
- كافة المحاكم بجميع درجاتها.
- مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين.
- مكاتب الخبراء والطب الشرعي.
- العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
- مكاتب التصديق.
- إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها.
خفض استهلاك الكهرباء والوقود
وجه المستشار محمود الشريف أيضًا باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض استهلاك الكهرباء في مقر الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50% من الاستهلاك الحالي، مما يساهم في تخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء. كما تشمل التوجيهات اتخاذ خطوات لتخفيض استهلاك الوقود بكافة أشكاله بنسبة 50%، ووضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية لضمان تحقيق الترشيد المطلوب في استهلاك الوزارة من البنزين والسولار.
خطة الحكومة لتعزيز الكفاءة
تأتي توجيهات المستشار وزير العدل بشأن العمل عن بُعد، وتخفيض استهلاك الكهرباء والوقود، في إطار خطة الحكومة لتحقيق كفاءة الطاقة، دون التأثير على إجراءات التقاضي أو الخدمات الجماهيرية التي تقدمها وزارة العدل من خلال إداراتها المختلفة.
