رئيس النيابة الإدارية يؤكد الالتزام بسياسة الدولة في ترشيد الإنفاق العام
أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الالتزام الكامل للنيابة بتفعيل وتنفيذ السياسات العامة للدولة الرامية إلى ترشيد الإنفاق في الجهات التابعة للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية. يهدف هذا الالتزام إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الانضباط المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مع الحرص على حماية مقدرات الدولة وتعظيم كفاءة إدارة المال العام.
التزام النيابة الإدارية بالقرارات الحكومية
ذكرت النيابة الإدارية، في بيان خاص، أن رئيس الهيئة وجه بضرورة الالتزام الكامل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بترشيد الإنفاق العام. كما شدد على أهمية التقيد بالضوابط والإجراءات التي يتضمنها هذا القرار لحماية المال العام وتجنب تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية، بالإضافة إلى العمل على تخفيف الضغوط على بنود الموازنة.
دور النيابة الإدارية في تطبيق القانون
وأشار المستشار محمد الشناوي إلى أن النيابة الإدارية تضطلع بدورها القضائي في تطبيق أحكام القانون بكل حزم. حيث تتخذ النيابة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، استجابةً لما تكشف عنه تحقيقاتها من أوجه قصور أو مخالفات لقواعد الانضباط المالي أو إساءة استخدام الموارد العامة، بما يحقق الصالح العام.
