الأوقاف تدين قانون إعدام الأسرى كونه انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية

أدانت وزارة الأوقاف بأشد العبارات إقرار ما يسمى بقانون إعدام الأسرى من قبل الكنيست الإسرائيلي، حيث اعتبرت ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

رفض التشريع وإدانته

أكدت الوزارة في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن هذا التشريع يمثل انحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا خطيرًا. يكشف عن توجهات عدوانية لا تأخذ بعين الاعتبار حرمة النفس الإنسانية، ولا تلتزم بأبسط قواعد العدالة التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية في معاملة الأسرى. كما أن الاحتلال لا يمكن أن يُعتبر شرعيًا في أرضٍ محتلة، ويلتزم بموجب القانون والمعاهدات الدولية بحماية كل من يتواجد في الأراضي المحتلة.

إغلاق المسجد الأقصى

كما أدانت الوزارة بشدة إجراءات إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً سافرًا على حرية العبادة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين وكل من يملك حسًا من الأخلاق أو القانون.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك

تحذر الوزارة من خطورة استمرار هذه السياسات التي قد تؤجج التوتر وتقوض فرص الاستقرار. تدعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة لدعوات الدولة المصرية لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ضرورة حل شامل وعادل

تشدد الوزارة على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار الحقيقيين إلا من خلال حل شامل وعادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، تكون عاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية المعترف بها.

مستقبل حقوق الفلسطينيين

تجدد الوزارة تأكيدها على أن مثل هذه الإجراءات الإجرامية من الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال، مهما طال الزمن، وأن تلك الشواهد اللاإنسانية لن تؤثر على صمود الشعب الفلسطيني العظيم وتمسكه بحقوقه الأساسية، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية وممارسة شعائره الدينية في مقدساتنا، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف.