الأردن يطلق قرارات جديدة لتعزيز السياحة وحماية الصناعة في ظل الأزمة الإقليمية

قرّر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عُقدت اليوم /الأحد/ برئاسة الدكتور جعفر حسان، مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لدعم القطاعات الحيوية. تأتي هذه القرارات في ظل الأزمة الإقليمية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، وخاصة في القطاع السياحي والطاقة وصناعة الأدوية.

إجراءات الدعم للقطاع السياحي

شملت القرارات تحمل الحكومة للفوائد المترتبة على تمكين المنشآت العاملة في القطاع السياحي من الحصول على تسهيلات مالية لتعزيز قدرتها على تغطية النفقات التشغيلية، بما في ذلك رواتب العاملين فيها، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

يهدف هذا الإجراء لدعم المنشآت السياحية وتمكينها من مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية، وضمان استمرارية عملها والحفاظ على فرص العمل فيها وحماية الاستثمارات القائمة.

تدابير لحماية صناعة الأدوية

كما قرر مجلس الوزراء منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية، وذلك لضمان توافر المواد الأولية اللازمة لإنتاج عدد من السلع الأساسية، وأهمها الأدوية، في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.

دعم قطاع الطاقة

وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على إجراءات لدعم شركة الكهرباء الوطنية، من خلال توفير التمويل اللازم لشراء الوقود وضمان استمرار تزويد الطاقة الكهربائية للمواطنين. يشمل القرار رفع سقف تسهيلات الاعتمادات المستندية تحت الطلب المكفول من الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 100 مليون دولار، مما يزيد الإجمالي إلى 300 مليون دولار.

ستمكّن هذه الزيادة الشركة من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستيراد جميع أنواع الغاز الطبيعي والمسال. كما ستقوم وزارة المالية بإصدار كفالة لصالح شركة الكهرباء الوطنية أمام البنك المصدر لخطاب الاعتماد المستندي بقيمة الزيادة البالغة 100 مليون دولار، مما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وضمان استمرارية تزويد الطاقة الكهربائية بشكل موثوق.

استجابة للتحديات الإقليمية

أكد مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتداعيات الإقليمية التي أثرت على القطاعات الحيوية، وتهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامة هذه القطاعات وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.