وزير العمل ومنظمة العمل الدولية يطلقان خطة جديدة لتعزيز العمل اللائق في مصر

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز شراكات استراتيجية تعود بالنفع على سوق العمل المصري، استقبل وزير العمل حسن رداد وفدًا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان. وقد عُقد هذا اللقاء لتحديد سبل التعاون المشترك وتعزيز السياسات المتعلقة ببيئة العمل، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تركز على خلق فرص عمل دائمة وتحسين ظروف العمل لزيادة الإنتاجية.

خلال الاجتماع، أُثيرت العديد من القضايا المهمة، حيث جرى الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية واضحة وجدول زمني للانتهاء من البرنامج الوطني للعمل اللائق. كما تم استعراض مسودة خارطة طريق تتضمن آليات الحوار الاجتماعي التي تضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية، والتي تشمل الحكومة وأرباب العمل والعمال، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية ويعكس معايير العمل الدولية.

يتضمن البرنامج الوطني للعمل اللائق عدة محاور رئيسية تهدف إلى تطوير فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ مبادئ الحوار والتشاور بين جميع الأطراف. وهذه الخطوات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحسين ظروف العمل في مصر وتجعلها متوافقة مع المعايير العالمية، في إطار التحضير لإطلاق البرنامج الرسمي في الربع الأول من عام 2027.

يعد هذا البرنامج بمثابة الإطار العام الذي يحدد طريقة تعاون منظمة العمل الدولية مع الدول الأعضاء، حيث يسعى إلى تلبية احتياجات الحكومات وشركاء العمل من خلال مبادئ الحوار الاجتماعي والتنمية المستدامة. وقد أكد إيريك أوشلان على أهمية هذه الشراكة، مؤكدًا التزام المنظمة بدعم جهود وزارة العمل المصرية، ومشيرًا إلى أهمية العمل المشترك في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إجمالاً، يعكس هذا التعاون المزيد من الاهتمام بتعزيز العلاقات بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية، مما يمثل خطوة هامة نحو تحسين حالة سوق العمل في مصر وترسيخ مفهوم العمل اللائق الذي يخدم مصالح كافة الأطراف ويعزز التنمية المستدامة في البلاد.