استثمار الشركات الأجنبية يلزم بتقديم بياناتها خلال 4 أشهر بعد نهاية العام المالي

طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر جميع الشركات التي تتضمن مساهمات أجنبية بضرورة تقديم معلومات دقيقة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك ضمن إطار الالتزام بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 واللائحة التنفيذية الخاصة به. يُعتبر ذلك خطوة هامة لتحقيق الشفافية وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري بمصر، وهو ما يسعى إليه العديد من المستثمرين المحليين والدوليين.

كما أكدت الوزارة ضرورة تقديم القوائم المالية للهيئة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، من أجل ضمان استمرارية ودقة المعلومات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر. ويتعين على الشركات الالتزام بتقديم هذه المعلومات في الأوقات المحددة، حيث يفرض القانون اتباع إجراءات محددة للتقارير الشهرية والفصلية. من خلال الالتزام بهذه المتطلبات، تساهم الشركات في تحسين البيئة الاستثمارية، مما يعكس شراكة حقيقية بينها وبين الحكومة.

وفي تصريحات له، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تسعى إلى إنشاء قاعدة بيانات استثمارية شاملة تعكس الحقيقة الفعلية للاستثمارات في مصر. وهذه القاعدة تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات الاقتصادية وزيادة كفاءة التخطيط، فضلاً عن تعزيز الثقة بين المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الوضع الاقتصادي المصري. إن البيانات الدقيقة تمثل محوراً أساسياً لفهم السياسات الاستثمارية وقياس تأثير الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الشركات والهيئة العامة للاستثمار في توفير البيانات المطلوبة، الأمر الذي سيساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتحسين التنافسية الاقتصادية للبلاد. من هذا المنطلق، فإن الالتزام بالوقت المحدد لتقديم المعلومات يعكس الجدية لدى الشركات في تطوير بيئة العمل وجذب مزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ملتزمة بتعزيز القدرة على جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تطوير هذه المنظومة، تهدف الهيئة إلى تحسين دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها، مما يتماشى مع المعايير الدولية والإحصائية المعتمدة.

وفي إطار هذه المبادرات، أهاب وزير الاستثمار بجميع الشركات الالتزام بالتقارير المطلوبة والتعاون مع الهيئة، وذلك لصياغة مؤشرات استثمارية ذات جودة عالية، تدعم جهود الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة. إن دعم جهود الدولة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة ومجتمع الأعمال لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في التنمية الاقتصادية.