وزير التعليم يبرم اتفاق تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في برلين لتعزيز التعليم والتطوير الاجتماعي
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير التعليم الفني، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، في العاصمة الألمانية برلين. يهدف هذا البروتوكول إلى إنشاء وتشغيل عشرة مدارس مصرية ألمانية متخصصة في التكنولوجيا التطبيقية، تركز على مجالات الفندقة والإنشاءات، مما يسهم في إعداد جيل من المهنيين المؤهلين وفق أحدث المعايير التعليمية الدولية.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتحديث وتطوير منظومة التعليم الفني، وذلك من خلال تطبيق نظام الجدارات المهنية وتحديث المناهج الدراسية. فالوزارة تسعى إلى إشراك شركاء التنمية والقطاع الخاص في صياغة البرامج التعليمية والتدريبية، بهدف ضمان تخريج كوادر تمتلك المهارات والمعارف الفنية اللازمة لمهن المستقبل، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
من خلال هذا البروتوكول، يتبين أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارة ومؤسسة ساويرس، انطلاقًا من الرؤية المشتركة لكليهما نحو تحسين جودة التعليم الفني والتكنولوجي. كما يساهم هذا التعاون في خلق بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمتطلبات القطاعات الإنتاجية والصناعية، مما يهيئ خريجين قادرين على المنافسة في أسواق العمل المتنوعة.
تستهدف مدارس ساويرس المصرية الألمانية للتكنولوجيا التطبيقية تقديم نموذج تعليمي حديث يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي. تعتمد هذه المدارس على تطبيق نظم الجودة والاعتماد، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في إعداد المناهج الدراسية. كما تهدف إلى تأهيل الطلاب وفق الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مما يعزز من الدور الريادي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية في تطوير التعليم الفني بمصر.
تتضمن بنود البروتوكول تنظيم عملية الدراسة داخل هذه المدارس، وتحديد التخصصات الدراسية وآليات تطويرها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وأعطى البروتوكول الفرصة للطرفين لاستحداث تخصصات جديدة أو تعديلها أو إلغائها حسب المتغيرات الصناعية والتكنولوجية. كما تم تحديد مدة الدراسة ونظام منح الشهادات، حيث سيتلقى الطلاب شهادة دبلوم معتمدة من وزارة التربية والتعليم إلى جانب الشهادات المهنية، مما يعزز من فرصهم في الالتحاق بسوق العمل.
في إطار الجودة التعليمية، تلزم الاتفاقية الطرفين بالسعي للحصول على اعتماد من الجهات المختصة للمدارس والبرامج التعليمية. كما ستقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد معايير تقييم الطلاب والإشراف على نظام الامتحانات وضمان جودة النتائج، مما يضمن المحافظة على معايير التميز في هذه المؤسسات التعليمية الجديدة.
