وزارة العدل تتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر من خلال توقيع بروتوكولين جديدين

أعلنت وزارة العدل المصرية اليوم عن توقيع بروتوكولين للتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف تعزيز تقديم خدمات التوثيق المميزة في فروع البنوك. يمثل هذا التعاون خطوة جديدة ونموذج مبتكر في تقديم الخدمات المصرفية، حيث يتم افتتاح 11 فرعاً للتوثيق المميز، يهدف إلى تيسير إجراءات خدمات التوثيق للمواطنين بشكل غير مسبوق.

تأتي هذه الخطوة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة الخدمات العامة. وفي حفل الافتتاح الذي أقيم في القاهرة الجديدة، قام المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بإطلاق عدد من هذه الفروع الجديدة بمشاركة قيادات من البنوك المصرية والجهات المعنية.

يسعى هذا التعاون إلى تحسين أداء منظومة الشهر العقاري والتوثيق، عبر دمج الخدمات المصرفية وخدمات التوثيق، مما يوفر بيئة أكثر مرونة وأماناً للمتعاملين. من خلال ذلك، يتوقع أن يصبح بإمكان المواطنين إنجاز معاملاتهم المصرفية والتوثيق في مكان واحد، مما يسهم في توفير الوقت والجهد ويزيد من الأمان في إدارتهم للمعاملات المالية.

خلال كلمته، شدد المستشار وزير العدل على أهمية تقديم خدمة ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات المواطنين. وأوضح أن نجاح هذه المبادرة يقاس بمدى رضا المواطنين عن دقة وتسريع الأداء، مما يتطلب من الكوادر القائمة على هذه الخدمة الالتزام بمستوى عالٍ من الانضباط والكفاءة.

كما حث وزير العدل جميع المشاركين في هذا التعاون على تعزيز التعاون المستمر بين المؤسسات الوطنية، لتقديم المزيد من الخدمات التي تتسم بالكفاءة والسلاسة. وبهذه الخطوات، تعكس وزارة العدل رغبتها في تقديم تجربة جديدة تجمع بين التوثيق والخدمات المصرفية في إطار يحقق آمال المواطنين في تحسين الخدمات.

تؤكد وزارة العدل على أن هذه الخدمة تشكل بداية لفلسفة تشغيلية جديدة تتجاوز الطرق التقليدية، موفرة تجربة أكثر حضارية للمواطنين. ويأمل القائمون على هذا المشروع في تخفيف الأعباء وتقديم تجربة مريحة تلتزم بمعايير الجودة والأمان.