الرئيس السيسي يوقع قانون 78 لسنة 2026 لإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المبتكرة
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا على قانون رقم 78 لسنة 2026، الذي يتضمن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
يتضمن القانون مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الموارد الكلية ليصل إجماليها إلى 31,225.5 مليار جنيه، كما يركز على رفع الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 24,505.8 مليار جنيه. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً حقيقياً بمعدل 5.4% مقوماً بأسعار السوق الثابتة، وهو ما يعكس تفاؤلاً كبيرًا بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.
تشمل الخطة أيضًا برنامجًا لشراء الأصول غير المالية، حيث تُقدّر الاستخدامات الاستثمارية لعام 2026/2027 بحوالي 3,783.8 مليار جنيه. حيث يتوزع هذا المبلغ بين عدة قطاعات، مع تخصيص 2,223.8 مليار جنيه للقطاع الخاص والتعاوني، في حين تتضمن الاستثمارات العامة حوالي 1,560 مليار جنيه، منها نحو 553.7 مليار جنيه مخصصة للحكومة. كما سيتعين على الحكومة تمويل عجز الموازنة بما يقدر بنحو 450 مليار جنيه من هذه المخصصات.
الأرقام تظهر أيضًا تخصيص حوالي 743.4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، بما في ذلك الموازنات الخاصة، ونحو 262.9 مليار جنيه للشركات العامة. يعد هذا التوزيع الشامل للمخصصات ذات أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين دعم القطاعين العام والخاص وتعزيز الاستثمار في مجالات متعددة.
وقد تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير وتعزيز اقتصاداتها في السنوات القادمة. تبقى التحديات قائمة، لكن الأرقام والتوجهات الإيجابية تعكس استراتيجيا تعد بالأفضل خلال السنوات المقبلة.
