النيابة العامة ووزارة الاتصالات تطلقان برامج تدريبية متقدمة في الذكاء الاصطناعي

في خطوة جادة نحو تحديث وتعزيز الكفاءات في مجال القانون، نظمت إدارة التفتيش القضائي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابة العامة. تستهدف هذه البرامج أكثر من ألفي متدرب، وتم تنفيذها عبر الأكاديمية الوطنية للتدريب والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى الشراكة مع شركة مايكروسوفت.

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب، واستجابة لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي. وتهدف المبادرات التدريبية إلى تطوير وتعزيز المهارات المتعلقة بالتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع، في ظل تسارع التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم.

تمثل البرامج التدريبية جزءًا من جهود مؤسسية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرة على التعامل معها بشكل مسؤول وواعي. ومن بين هذه البرامج، تصدرت “المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي” قائمة الاستراتيجيات المتبعة، مع التركيز على التدريب في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وممارسات الإدارة العصرية.

تضمن البرنامج أيضًا محتوى متخصص في إدارة المشاريع، حيث تم تنظيم مقدمة حول منهجية “Agile” لتعريف المشاركين بأساليب الإدارة الرشيقة، وكذلك تقديم البرامج التمهيدية حول أدوات المساعد الذكي “Microsoft 365 Copilot”. يهدف هذا المحتوى إلى تمكين المتدربين من تحقيق أقصى استفادة من أدوات Microsoft الشهيرة في إنجاز مهامهم اليومية بكفاءة.

تتجلى أهمية هذه البرامج في ما تقدمه من فهم شامل للتقنيات الحديثة ومناهج الإدارة المعاصرة، حيث تمكن المشاركين من تقييم الأدوات الرقمية بوعي، واستخدامها في تحسين الإنتاجية وتطوير الأداء المؤسسي. وتعكس هذه الجهود التوجهات الحديثة للنيابة العامة في استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول، بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.

في ختام هذه المبادرات، تؤكد النيابة العامة على التزامها المستمر بتبني برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التطورات التقنية الحديثة والتعامل معها بكفاءة. تسعى هذه الجهود إلى تحقيق الصالح العام ودعم جهود الدولة في مسار التحول الرقمي، من خلال بناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية.