وزارة العدل تطلق سيارات التوثيق المتنقلة في الساحل الشمالي والقاهرة الكبرى لدعم الخدمات القانونية

أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عن خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، جاء ذلك تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. حيث تم اتخاذ قرار بتوفير خمس سيارات توثيق متنقلة ومجهزة بشكل كامل للتعامل مع الزوار في منطقة الساحل الشمالي، وذلك في ظل زيادة الكثافة السكانية التي تشهدها هذه المنطقة خلال فترات الصيف، مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم اليومية بيسر وسهولة.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تحسين خدمات التوثيق، تم توجيه دعم إضافي للمقرات الثابتة ذات الكثافة العالية في القاهرة الكبرى عن طريق تزويدها بعدد من السيارات المتنقلة الجديدة. هذه الخطوة تهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين المترددين، الحد من الازدحام، وتوفير خيارات رقمية تسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الرسمية.

تتميز الوحدات المتنقلة بتطبيق نظام الشباك الواحد، حيث تم تجهيزها بأحدث الأنظمة التكنولوجية وأدوات العمل الآمنة، مما يضمن تقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بكفاءة وسرعة مهما كانت المواقع. هذه الخاصية ستساهم في تسريع الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين بفاعلية أكبر.

تشكل هذه الإجراءات استكمالاً لرؤية وزارة العدل في توسيع نطاق تقديم الخدمات المتطورة، وتجسيداً لالتزام الدولة بإنشاء نظام خدمات حكومية متكامل يرتقي بمستوى الحياة للمواطن المصري. هذه المبادرات تأتي في إطار التوجه العام لتحقيق أهداف “رؤية مصر 2030″، والتي تسعى إلى تطوير كافة القطاعات وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين.