بنك اليابان المركزي يتوقع تعديل تقييم النمو مع استقرار أسعار الفائدة دون تغيير

تشير التوقعات إلى أن الاجتماع المرتقب لبنك اليابان المركزي في يوليو الجاري سيشهد مناقشة جديدة بشأن إمكانية رفع تقييمه للنمو الاقتصادي، مع الإبقاء على أسعار الفائدة ثابته بعد أن قامت برفعها الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1995. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد تحسنًا ملحوظًا، مدعومًا بالزيادة في الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تراجع المخاوف من تأثير الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد.

وحسب ما أفادت به صحيفة “جابان تايمز”، يبدو أن البنك يدرس إعادة النظر في تقييم المخاطر الاقتصادية التي كان قد صنفها على أنها سلبية، وذلك بسبب تنامي الثقة في قدرة الاقتصاد الياباني على تجنب أي تباطؤ حاد. الزيادة في أسعار الصادرات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة قد أسهمت في تحقيق أرباح جيدة للشركات، بالإضافة إلى رفع دخل الأسر، مما ساهم إلى حد كبير في تعويض تأثيرات ارتفاع تكاليف الواردات، خاصة الطاقة.

رغم ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية تفرض نفسها كأحد العوامل الرئيسية المؤثرة على قرارات البنك، حيث لا تزال الأسعار تتجاوز الهدف المحدد له وهو 2%. تشير التوقعات في الأسواق إلى احتمال حدوث رفع جديد في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مما يجعل الأنظار متوجهة نحو إمكانية إجراء تغييرات مبكرة في السياسة النقدية قد تتم في أكتوبر المقبل.

في سياق متصل، تواجه عملة الين الياباني ضغوطًا متزايدة، مما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن إمكانية تأخر البنك المركزي في رفع الفائدة، بالإضافة إلى الضغوط الحكومية المحتملة للتأني في تشديد السياسة النقدية. في هذا الجو الاقتصادي المتغير، ينتظر المستثمرون أيضًا المبادئ التوجيهية الاقتصادية الجديدة التي ستقدمها حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، خصوصًا فيما يتعلق بالسياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي.