الخارجية تحتضن توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع الوزارات والوكالة الفرنسية للتنمية
استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الأربعاء مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المهمة، حيث تم التوقيع على ثماني اتفاقيات مع عدد من الوزارات المصرية مثل وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ووزارة النقل ووزارة الصحة، بالإضافة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبعض الشركات الفرنسية.
تشرف على هذه المراسم عدد من الشخصيات البارزة، منها د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة، أريك شوفاليه، وعدد من المسؤولين في الوكالة الفرنسية للتنمية.
في كلمته، أعرب وزير الخارجية عن أهمية الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية على مدار عشرين عامًا، مشيرًا إلى تأثير هذه الشراكة على عدد كبير من المشروعات التنموية في مجالات النقل والطاقة والأمن المائي والبنية التحتية، مما ساهم في تحسين مستويات الخدمات العامة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأوضح الوزير عبد العاطي أن الاتفاقيات الجديدة تعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية وتعكس الالتزام المشترك بدعم أولويات التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتدريب الفني والمهني والصناعة الخضراء.
كما أشار إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي المبني على الثقة والرؤية المشتركة، مقدرًا دور الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية وكافة المؤسسات المصرية والفرنسية التي ساهمت في تحقيق النجاحات المتتالية خلال العقود الماضية.
تضمنت الاتفاقيات الموقعة اتفاقيتين لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل بقيمة تبلغ 300 مليون يورو، بهدف تعزيز استدامة النظام الصحي في البلاد وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
هذا بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لدعم مشروع الرعاية الصحية الأولية، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية الأساسية وزيادة كفاءة الوحدات الصحية في مختلف المحافظات المصرية. وتناول التوقيع أيضًا منحة لدعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية، مع وزارة التربية والتعليم، لذا يأتي هذا في إطار تحسين مستوى التعليم وتنويع اللغات الأجنبية الممنوحة للطلاب.
علاوة على ذلك، تم الاتفاق على إنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارتي النقل والتربية والتعليم، إحداهما بمعهد وردان والأخرى بالشراكة مع شركة RATP، مما سيسهم في تطوير التعليم الفني وتأهيل الكوادر اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
كما تم التوقيع على اتفاق تسهيل ائتماني لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، والذي بلغت قيمته 45 مليون يورو، مع جهاز شئون البيئة، في خطوة نحو تعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر وتحقيق الاستدامة البيئية. تشمل أيضًا الاتفاقيات منحة تهدف لتحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق المستهدفة، مما يعزز من الفرص الاقتصادية هناك.
تعتبر هذه الاتفاقيات تعبيرًا عن رغبة كلا الجانبين المصري والفرنسي في تعزيز الشراكة التنموية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما يدعم رؤية مصر التنموية ويعزز جودة الحياة للمواطنين.