البنك الدولي يعلن عن تخصيص 90 مليون دولار لتعزيز الحماية الاجتماعية في تونس

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار، ما يعادل حوالي 262,8 مليون دينار تونسي، وذلك لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس. وتهدف هذه المساعدات المالية إلى توسيع البرامج الموجهة للأسر الفقيرة والأكثر هشاشة في البلاد.

استهداف الفئات المستضعفة

وفقًا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، فإن التمويل الجديد سيُخصص لتوسيع المنح العائلية لتشمل حوالي 450 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا من الأسر ذات الدخل المحدود. ويهدف هذا الجهد إلى تقليل معدلات الانقطاع المدرسي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق وطني لدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

رقمنة نظام الحماية الاجتماعية

يتضمن المشروع أيضًا تعزيز عملية رقمنة نظام الحماية الاجتماعية، من خلال إنشاء سجل موحد للمستفيدين وتنفيذ استخدام أوسع لوسائل الدفع الرقمية. كما سيتم تطوير تجارب نموذجية للإدماج الاقتصادي، لمساعدة الأسر المحتاجة على الاندماج في سوق العمل وزيادة استقلالها المالي.

ثمار التمويل السابق

يأتي هذا التمويل بناءً على نتائج مشروع سابق بقيمة 700 مليون دولار تم تنفيذه خلال السنوات الخمس الماضية، والذي حقق نتائج جيدة وفقًا للمؤسسة الدولية. فقد ساهم في تقديم مساعدات طارئة لأكثر من 895 ألف أسرة خلال جائحة كورونا، وتوسيع برنامج “الأمان الاجتماعي” ليشمل أكثر من 386 ألف أسرة. كما استفاد أكثر من 150 ألف طفل دون سن الخامسة من منح عائلية.

التزام البنك الدولي

وصرح مدير مكتب البنك الدولي في تونس “ألكسندر أروبيو” بأن هذا التمويل الإضافي يعكس التزام البنك بمسعدة تونس في بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولاً وصمودًا.

الإصلاحات المدعومة

من جانبه، أكد المختص في الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، محمد العزيز بن غشام، أن “الإصلاحات المدعومة من خلال هذا المشروع تتجاوز مجرد التحويلات المالية. فهي ستساعد في تحديث نظام الاستهداف وبناء سجل موحد للمستفيدين من التدخلات الاجتماعية، وإطلاق مبادرات تجريبية للإدماج الاقتصادي. علاوة على ذلك، ستعزز التنسيق بين برامج المساعدة الاجتماعية والضمان الاجتماعي في تونس، مما يمهد الطريق لنظام حماية اجتماعية حديث ومتكامل يعتمد على البيانات.”