رئيس الوزراء يكشف عن 95 نوعاً من الصناعات وآلاف المصانع الجديدة لتحقيق الإنتاج الكامل للمنتجات
شهدت العاصمة الجديدة اليوم فعالية توقيع شراكة استراتيجية بين شركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة “ماجد الفطيم”، حيث ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الحدث الذي تم فيه الإعلان عن مشروع عمراني متكامل في مدينة “مدى” بالقاهرة الجديدة. هذا المشروع يُعتبر خطوة مهمة تعزز من مكانة السوق العقارية والاستثمارية في مصر وتمثل تعاونًا مثمرًا بين القطاعين الخاص المصري والإماراتي.
وفي كلمته، عبر مدبولي عن ترحيبه بالحضور، مشيرًا إلى الأهمية التي تكتسبها هذه القاعة، والتي أصبحت مركزًا لتوقيع العديد من المشروعات التنموية. وأكد على أن كل مشروع يُعقد هنا يُعد دليلاً على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، معربًا عن اعتقاد الحكومة بأن مصر تظل مركزًا رئيسًا للنمو في منطقة الشرق الأوسط.
كما سلط رئيس الوزراء الضوء على الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها مؤخرًا، موضحًا أن هذه الوثيقة تحدد دور الدولة في الاقتصاد المصري حتى عام 2030. وأبرز مدبولي أن القطاع العقاري سيكون في صميم عملية التنمية، بما يتضمنه من أنشطة تتعلق بالتطوير العمراني الشامل، بما يغطي مجالات السكن والترفيه والسياحة والتجارة.
وتحدث مدبولي عن المشروع الجديد الذي يمثل تعاونًا بين شركة “ميدار” و”ماجد الفطيم”، حيث يمتد على مساحة 553 فدانًا ويبلغ حجم الاستثمارات فيه 3.1 مليار دولار. وأكد أن هذه الشراكة تعكس التوجه نحو تعزيز الروابط الاستثمارية بين مصر والإمارات، مما يزيد من جاذبية السوق العقاري المصري.
وفي معرض رده على الشائعات التي تُثير حول تركيز الدولة على المشروعات العقارية، أشار مدبولي إلى أن المشاريع العقارية ليست سوى جزء من منظومة كبيرة تشمل مجموعة متنوعة من الصناعات التي تسهم في دعم الاقتصاد. وأوضح أن أكثر من 90 نوعًا من الصناعات سوف تتفاعل لإنتاج المواد اللازمة لهذه المشاريع، مما سيخلق فرص عمل للعديد من الشباب والمصريين.
كما أكد رئيس الوزراء أن العوائد المترتبة على هذه المشاريع لن تنحصر في فترة التنفيذ فقط، بل ستستمر لتشمل الجوانب التجارية والترفيهية التي من شأنها تشغيل مصانع المواد الغذائية والملابس وغيرها. وبهذا، فإن المشاريع العقارية تكون لها تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أكد مدبولي على التزام الدولة بدعم كافة المشاريع التنموية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقطاع العقاري، معربًا عن رغبته في رؤية نجاح هذا المشروع ومشاريع أخرى مماثلة. وأكد على الدور الفعال لهذه المشاريع في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
