محافظ الفيوم يراقب تقدم الأداء في ملف التغيرات المكانية غير القانونية
عقد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة من المسؤولين، بما في ذلك رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمتغيرات المكانية غير القانونية. وركز الاجتماع على تعزيز الجهود الرامية إلى منع عمليات البناء المخالف وحماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من التعديات. وقد أكد غنيم على أهمية التعامل بصرامة مع هذه المتغيرات لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة على حدٍ سواء.
وشهد الاجتماع أيضًا حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين بالقطاعين الزراعي والإسكاني. وتم عرض تقريرٍ شامل حول المتغيرات المكانية من قبل المديرين المختصين، حيث تم استعراض البيانات المتعلقة بالمخالفات وتم تقديم توجيهات واضحة بشأنها.
خلال المناقشات، طالب غنيم جميع رؤساء المدن بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي متغيرات غير قانونية تم رصدها، مؤكدًا على ضرورة التعامل الفوري مع هذه المخالفات دون تأخير. كما شدد على أهمية المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار هذه التعديات، مما يعكس التزام الحكومة بحماية الأراضي ومكتسبات الدولة.
في هذا السياق، أكد محافظ الفيوم على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية والتعاون الفعّال لإزالة التعديات المتواجدة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الاستعداد الكامل لموجة إزالة التعديات الجديدة، خاصة خلال الموجة التاسعة والعشرين التي تتعلق بأراضي الدولة. ولفت إلى أهمية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي تقاعس من جانب المسؤولين عن الملف.
كما أشار غنيم إلى أن نظام المتغيرات المكانية يمثل أداة فعالة لمراقبة أي نشاط غير قانوني يتعلق بالبناء، سواء داخل أو خارج المناطق العمرانية. وأكد اعتزامه عدم السماح بوجود أي تعديات جديدة، مشددًا على أهمية الرد السريع على أي مخالفة. وكلف السكرتير العام للمحافظة بالتعاون مع رؤساء المجالس المحلية والمديرية المختصة لمتابعة الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي متغيرات غير قانونية ومتابعة عملية إصدار قرارات الإزالة في أسرع وقت ممكن.
وفي ختام الاجتماع، جدد غنيم التأكيد على أن الحزم في التعامل مع التعديات يمثل أولوية قصوى، وسط التحديات المتزايدة التي تواجهها أراضي الدولة، مما يعكس حرص الحكومة على تطبيق القانون وحماية حقوق الشعب المصري.
